منعته يشوف بنته.. حيثيات إلزام طليقة خالد عليش بدفع 50 ألف جنيه

أودعت محكمة الهرم الجزئية، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر لصالح الإعلامي خالد عليش ضد طليقته بإلزامها بدفع مبلغ 50 ألف جنيه لصالح طليقها؛ تعويضًا له عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به جراء امتناعها عن تنفيذ حكم رؤية نجلته.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي أقام بموجب صحيفة أودعت بقلم الكتاب وأعلنت قانونًا طلب في ختامها بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن خطأ المدعى عليها مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأضافت أن المدعي كان زوجًا للمدعى عليها وتم طلاقها، ولم يتمكن من رؤية صغيرته، مما حدا به لإقامة دعوى رؤية، وبموجب حكم قضائى رؤية رقم 1472 سنة 2022 أسرة أكتوبر، بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من رؤية نجلته، وحيث امتنعت المدعى عليها من تنفيذ الحكم وقام بتحرير عدة محاضر إثبات حالة وإنذارها بتنفيذ حكم الرؤية وامتنعت، ولما كان فعل المدعى عليها قد أصاب المدعي بأضرار مادية وأدبية، أقام دعواه بغية القضاء له بطلباته آنفة الذكر.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى دعم دعواه بمستندات تتضمن الأحكام الصادرة لصالحه بحكم الرؤية، وصور محاضر الشرطة بعدم حضور المدعى عليها وإنذارات المدعى عليها بتنفيذ حكم الرؤية، وعقد اتفاق بين المدعى والمدعى عليها طالعته المحكمة، وحيث تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت تفصيلًا بمحاضرها وحضر المدعي بشخصه، وبوكيل معه قدم إعلانًا بالطلبات الختامية وحضرت المدعى عليها عنها بتوكيل قانونًا وبجلسة المرافعة الختامية، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وحيث إنه وفقًا للحكم الصادر لصالح المدعي بتمكينه من رؤية نجلته، وعدم قيام المدعى عليها بتنفيذ حكم الرؤية، وقد ترتب على ذلك ضرر بالمدعي بالنسبة لتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية، ويكون دور المحكمة تقدير التعويض الجائز؛ لكافة الأضرار المادية والأدبية، وحيث إنه متى كان ما تقدم وهديًا به وكان الثابت من اطلاع المحكمة على الأوراق قيام المدعى عليها بارتكاب خطأ في حق المدعي وهو الأمر الثابت بموجب الحكم دعوى الرؤية، سند الدعوى، الأمر الذي سبب الحزن والأسى الذي ألم به من جراء فعل المدعى عليها، وما لحق به من آثار نفسية نتيجة ذلك، وتقدر المحكمة التعويض ماديًا وأدبيًا الجابر لهذا الضرر، للمدعى بمبلغ خمسين ألف جنيه على نحو ما يرد بالمنطوق.

واختتمت المحكمة: لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وألزمتها بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيهًا أتعاب المحاماة.

كان شعبان سعيد المحامى ودفاع «خالد عليش» قال إنه رغم التزام موكله بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال العقد، إلا أنه فوجئ بمطلقته ترفض تنفيذ بنود العقد، وأرادت أن تكون الرؤية في مركز شباب، وهو ما يضرّ به وبطفلته الصغيرة، ما جعله يلجأ لمحكمة الأسرة.

تم تداولت الدعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، إذ حضر الإعلامى خالد عليش في جلسة الحكم، وتحدث عن معاناته وحرمانه من رؤية ابنته الصغيرة.

وقدم «سعيد»، خلال الجلسة، ما يفيد بسداد موكله كافة النفقات والمصروفات الخاصة بالطفلة وبمدرستها الدولية حتى تاريخه، وفى نهاية الجلسة أصدرت المحكمة حكمها بما فرضته مطلقته بنفسها على نفسها، وإلزامها بتمكينه من رؤية صغيرته أسبوعيًا لمدة 11 ساعة يوم الجمعة.