تيسيرات وافقت عليها «المجتمعات العمرانية الجديدة» لدعم القطاع العقاري.. تعرف عليها

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ما وافق عليه مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه المُنعقد 30 يناير الماضي، على منح بعض التيسيرات والتعديلات للآليات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية بالمدن الجديدة.

زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية

وأوضح وزير الإسكان، أن التيسيرات التي تمت الموافقة على منحها، تشمل ما يلى، زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة ٢٠% من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وذلك للمشروعات التي ما زالت في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة، إضافة إلى إمكانية جدولة جميع الأقساط المستحقة مـن قيمة قطع الأراضي للعام الحالي طبقًا للقواعد المتبعة، واللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن، وبما لا يتعدى المدة المحددة لتنفيذ المشروع.

السماح بتطبيق قاعدة الحجوم بجميع المشروعات العمرانية

وأشار الوزير، إلى أن التيسيرات تشمل أيضًا، السماح بتطبيق قاعدة الحجوم بجميع المشروعات العمرانية طبقا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض مع خصم ٥٠% من القيمة المقررة لمنح هذه الميزة، مع اعتبار أن المشروع منته (بمعنى عدم إلزام المطور العقارى بشراء مدد زمنية للانتهاء من التنفيذ) في حالة وصول نسبة الإنجاز إلى 85% طبقًا لطبيعة ونوع المشروع، مع التأكيد على أن الهيئة تتابع تقدم تنفيذ المشروع حتى الانتهاء بنسبة 100%، أما فيما يخص المشروعات العمرانية المتكاملة فيتم تنفيذ كامل أعمال المرافق، وبعض الخدمات الأساسية بالمشروع واللازمة لحاجة السكان، واعتمادها من جهاز المدينة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن منح هذه التيسيرات يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم المستثمرين الجادين، والعمل على جذب مزيد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، لإقامة مختلف أنواع المشروعات التي تساهم في تنمية وتطوير هذه المدن، وتوفر الآلاف من فرص العمل.