يلبي احتياجات الأهالي.. الحكومة تكذب شائعة جديدة عن مشروع تطوير القرى

0|مصطفى سعداوي

الجمعة، 12 مارس 2021 01:23 م

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، حول تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها،لافتا إلى أن المشروع يحقق منافع كبيرة لأهالي القرى.

وشددت وزارة التنمية المحلية،على أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بالحوار مع مواطني القرى المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وتنفيذالهذه التكليفات تم إصدار الكتاب الدوري رقم (31) لسنة 2021، المتضمن توجيه المحافظات لتشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية، حيث تم تشكيل عدد 317 لجنة تضم في عضويتها أكثر من 10 آلاف مواطن، وتلعب هذه اللجان دورارئيسيافي تحديد الاحتياجات والمشاركة في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، فضلاعن أن المبادرة تتبنى نهجاً شاملافي تطوير القرى يتضمن كل خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية بكل قرية مستهدفة.

وفي سياق متصل، تم إعداد توصيف للوضع الراهن والفجوات التنموية بشكل دقيق وشامل لكلالقطاعات قبل وضع الخطة التنموية لكل مركز، اعتماداعلى المسوح الميدانية والخرائط المحدثة وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتطبيق المعايير التخطيطية التي تضمن تلبية احتياجات كلالفئات بكل قطاع، وقد تم أخذ جميع الاحتياجات في الاعتبار.

وتضمنت خطة كل مركز تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة 100%، كما شملت رفع مستوى جودة مياه الشرب، وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة، وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة، مع توسيع وزيادة طاقة وإنتاجية المحطات، بالإضافة إلى توصيل خدمات الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات، ورصف الطرق الرئيسية بالقرى والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة، إلى جانب رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة، بالإضافة إلى تبطين الترع وإنشاء عدد كبير من الكباري.

واستجابت المبادرة لمطالب الريفيين المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الشبابية من خلال تطوير كافة المنشآت الصحية بما تشمله من وحدات صحية ومستشفيات ومراكز صحية وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن بناء وتوسعة العديد من المدارس بالقرى، لتقليل الكثافات ورفع كفاءة مراكز الشباب، وإنشاء الملاعب والصالات الرياضية، هذا بالإضافة إلى تحسين الخدمات الإجرائية وتوفيرها في أماكن قريبة للمواطنين، من خلال إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية يتضمن مقر الوحدة المحلية والمجلس المحلي ومكتب تموين ومكتب شهر عقاري ووحدة شئون اجتماعية ومركز تكنولوجي مصغر، فضلاً عن أنه جارٍ دراسة إنشاء مجمعات الخدمات الزراعية ومجمعات للخدمات الأمنية بكل وحدة قروية.

وبشأن تدخلات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل، فقد تقرر حصر كافة الأراضي وتحديد الفرص الاقتصادية والميزات النسبية الواعدة وإنشاء مجمعات حرفية وصناعية لتطويرها وخلق المزيد من فرص العمل، فضلاً عن توجيه جهات الإقراض الميسر لضخ تمويلات ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بخلاف إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ومنتجات الصناعة الوطنية في كافة مستلزمات ومشروعات وتوريدات المبادرة، الأمر الذي يساهم في خلق طلب متزايد على فرص العمل في كافة التخصصات، وفيما يتعلق بتدخلات الحماية الاجتماعية، تم حصر كافة المنازل المتهالكة للأسر الأولى بالرعاية تمهيداً لرفع كفاءتها وإحلالها وتجديدها وفقاً لنماذج إنشائية مميزة، كما تتضمن المبادرة التوسع في إنشاء وتجهيز مراكز التأهيل المتكاملة ومراكز رعاية الأسرة، حيثيعد برنامج تطوير القرى برنامج شامل ومتكامل سيؤدي إلى تلبية احتياجات الريفيين في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.

ناشدت وزارة التنمية المحلية، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف النيل من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.