رئيس الوزراء يكشف خطط الحكومة خلال مؤتمر المستثمرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تحقيق معدلات نمو 6% .. تخفيض مستويات الدين العام إلى 78% .. تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي على رأس أولويتنا

حرص الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال إلقاء كلمتهخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيافي دورته السابعة، بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال، ونخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين، على توضيح خطط الحكومة المصرية خلال العام الجاري ومستهدفات المرحلة المقبلة.

تقديم حياة أفضل للمجتمع المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تقديم حياة أفضل للمجتمع المصريمن خلال نمو شامل ومستدام، مشددا على أن مصر ملتزمة بشكل كامل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، منوها إلى أن الحكومة تعمل على التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية فضلا عن تدعيم القطاع الخاص.

المؤتمر السنوى للمستثمرين

وأكد مدبولي على أن: أن تمكين القطاع الخاص واجتذاب الاستثمار الأجنبي للبلاد على رأس أولويات أجندتنا، وأود أن أؤكد للجميع أن هذه ليست خطة 5 أو 10 سنوات قادمة، ولكنها خطة عام 2023 بالفعل.

وأضاف مدبولي: هذه استراتيجية عامة، تضع الاستثمار والنمو القائم على الاستثمار، في لب التنفيذ، تحت مظلة وزارة المالية، وكذلك مبادرة إقراض جديدة لاثنين من أهم القطاعات الصناعة والزراعة».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «توسعنا كذلك في تغطية المعدات والأجهزة للإنتاج الصناعي من خلال سوق رأس المال، كأحد المصادر الرئيسية للتمويل، فالحكومة حريصة على تعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر من خلال أسواق المال، و(إيجي إكس) عاد مرة أخرى لتحقيق المكاسب في أسواق المال».

توافر العملة الأجنبية في الأسواق

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، على التأكيد على توافر العملة الأجنبية في الأسواق خلال العام الجاري 2023.

وأوضح مدبوليأنالحكومة المصرية تتحرك بسرعة للتعامل مع كل التحديات والعودة مرة أخرى على المسار، وإدراك إمكانيات النمو الهائلة الموجودة لدينا، قائلا: «نوضح أنه منذ ديسمبر من العام الماضي، تكمنا من الاستجابة لاحتياجات السوق، والعمل عن كثب مع البنك المركزي، للإفراج عن البضائع والسلع الموجودة في المواني المصرية بدءًا من أول ديسمبر 2022 حتى الآن».

وأضاف مدبولي: هذا التطور تم تلقيه بشكل إيجابي من كل المشاركين في السوق، ونحن بدأنا بالفعل نشهد تطورا في سيولة العملة الأجنبية، وكذلك المزيد من جذب المستثمرين الأجانب، وبهذا الصدد نحن نتحرك قدمًا بخطط شاملة للتأكد من ضمان توافر العملة الأجنبية في الأسواق.

مبادرة دعم الصناعة والزراعة

وأوضح مدبولي أنقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن السوق المصري شهد تطورا كبيرًا في سيولة العملة الأجنبية وهوما عملت عليه الحكومة المصرية للمضي قدمًا نحو الخطة الشاملة لتوفير العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تمكين القطاع الخاص واجتذاب الاستثمار الأجنبي للبلاد ليكون على رأس أولوية أجندتنا الاقتصادية.

وأكد مدبولي على أنه تم الإعلان عن مبادرة أراض جديدة لاثنين من أهم القطاعات وهما الصناعة والزراعة، ومن خلال سوق رأس المال، فالحكومة حريصة على تعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر.

وأوضح: "ندرك الرحلة التي يجب أن نتخذها والتي ستواجه تحديات وربما يكون هناك تغيرات أثناء الرحلة ولكن من خلال الثقة سنتغلب عن تلك التحديات، ومثل تلك المؤتمرات تقدم منصة مهمة بين المستثمرين بشركات القطاع الخاص وحكومتنا".

وأردف أنه تم إطلاق سياسة ملكية الدولة لتضيف إلى سوق السندات، والتي نؤمن بأنها لن تحول فقط بيئة الاستثمار في مصر، ولكن سوق الأسهم بشكل عام وهي إحدى القنوات الرئيسية للعمل.

تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد

وفي إشارة إلى الظروف العالمية الراهنة، قال مدبولي إن العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيدا طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

وأضاف: المستثمرون حول العالم لديهم شهية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمي إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع، ولهذا السبب فإن مصر ترحب دائما باللقاءات البنّاءة التي تستشرف الرؤى المستقبلية وتتجاوز الآليات التقليدية للاستثمار.

وتابع، في هذا الصدد، فإنه على الرغم من التحديات العالمية فإن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025. وتستهدف تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%، موضحا أن هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، ومؤكدا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.