17 % زيادة في أسعار عقارات القاهرة الجديدة

أصدرت جيه إل إل، المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأخير من عام 2022 والذي أشارت فيه إلى النمو القوي المستمر الذي شهده قطاع الضيافة والفنادق خلال الربع الأخير من العام على خلفية جهود الحكومة المصرية المكثفة الرامية لتعزيز مناخ الاستثمار في قطاع السياحة.

وشهدت مصر زيادة في معدلات الإنفاق بالعملات الأجنبية من قبل السياح الوافدين، مما ساعد بشكل أكبر في الحفاظ على مستويات النشاط في القطاع، وكانت مصر قد استضافت الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الماضي، فضلاً عن تقديمها العديد من الحوافز الجذابة للزوار الذين حضروا لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وقال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، إنه في ظل سعي الحكومة المصرية إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية واستقبال 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028 وزيادة أعداد المسافرين القادمين إلى البلاد بمقدار ثلاثة أضعاف، تتزايد الفرص المتاحة أمام شركات تشغيل الفنادق العالمية لدخول السوق المصري، مشيراً إلى أن السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، وسيكون لتعزيز البنية التحتية في قطاع الخدمات الترفيهية والسفر تأثير مضاعف في جميع قطاعات الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أن عام 2022 قد شهد دخول نحو 200 غرفة فندقية إلى السوق، ليرتفع إجمالي معروض الغرف في العاصمة إلى نحو 28000 غرفة. وعلاوة على ذلك، تمضي المدينة في طريقها نحو إنجاز 900 غرفة فندقية خلال عام 2023.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها البيئة الاقتصادية في عام 2022، شهدت الفنادق في العاصمة القاهرة انتعاشاً مستمراً خلال الربع الأخير من العام. واستمرت معدلات الإشغال في التعافي خلال نفس الفترة حيث أظهرت النسب المسجلة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 زيادة وصلت إلى 64%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت فيها معدلات الإشغال نسبة 48% فقط. وعلى صعيد آخر، قفز متوسط السعر اليومي في نفس الفترة بنسبة 66% ليصل إلى 152 دولاراً أمريكياً، مما أدى إلى زيادة الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة قاربت 122% مسجلة 97 دولاراً أمريكياً.

وأضاف التقرير أنه من المنتظر إنجاز نحو 35000 وحدة خلال هذا العام، أي ما يعادل تقريباً ضعف عدد الوحدات التي كانت جاهزة للتسليم في عام 2022 والبالغة 18000 وحدة تقريباً، تحول الاتجاه نحو استئجار العقارات بدلاً من شرائها. وقد انعكس ذلك على النمو السنوي للإيجارات بنسبة 9% في مدينة السادس من أكتوبر ونحو 3% في القاهرة الجديدة.

ومن المتوقع أن ترتفع الإيجارات بوتيرة سريعة على المدى القصير مع تصاعد حالة الزخم على خلفية استمرار الطلب، وقد أدى الاتجاه الجديد أيضاً إلى دفع الشركات الناشئة إلى تعزيز الابتكارات في هذا القطاع من خلال إطلاق حلول "سوق الإيجار العكسي" التي تربط الملاك والمستأجرين تحت مظلة واحدة.

وأدى تراجع المبيعات في السوق الرئيسية إلى استمرار ارتفاع الأسعار في سوق إعادة البيع في الربع الأخير من عام 2022. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت الأسعار بواقع 16% في مدينة السادس من أكتوبر و17% في القاهرة الجديدة.

وأشار التقرير إلى أنه من المقرر إنجار أكثر من 400 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في عام 2023، ونسبة ملحوظة من هذه المساحات هي عبارة عن مبانٍ جديدة من المخطط تسليمها في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفيما يتعلق بعام 2022، فقد تم تسليم نحو 193000 متر مربع من المساحات المكتبية ، وبذلك يصل إجمالي معروض السوق من المساحات المكتبية في القاهرة إلى نحو 1.9 مليون متر مربع.

وبحسب التقرير، تشهد العاصمة زيادة في معدلات الطلب على المساحات المكتبية من الفئة "أ"، خاصة من قبل المستأجرين الذين ينتقلون من المباني القديمة إلى المباني الأحدث. وفي حين يستمر التباين بين معدلات عرض المساحات المكتبية ذات الجودة العالية والطلب عليها، ارتفع متوسط الإيجارات المطلوبة في القاهرة بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي مسجلاً 347 دولاراً أمريكياً للمتر المربع سنوياً، وهو متوسط رأت جيه إل إل أنه ظل ثابتاً عند مقارنته بالربع الثالث من نفس العام، كماانخفضت معدلات الشواغر من المساحات المكتبية إلى 8%، مقارنة بنسبة 10% في الربع الأخير من عام 2021.