الثلاثاء المقبل.. «إنفستجيت» تناقش أدوات السوق العقاري المصري للتغلب على الأزمات الاقتصادية

تستكمل «إنفستجيت» سلسلة موائدها المستديرة، حيث تعقد المائدة المستديرة الأولى لعام 2023 لتسليط الضوء على أهم أدوات السوق العقاري المصري لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، وذلك بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، الثلاثاء المقبل،تحت عنوان "سوق العقارات المصري والأزمات الاقتصادية".

وتنقسم المائدة إلى جلستين رئيسيتين بعنوان «أدوات التغلب على الأزمات»، ويدير جلستي النقاش المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، وسوف تشهد المائدة حضور نخبة من الخبراء العقاريين البارزين وهم: المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد كبير من المطورين العقاريين.

وتهدف المائدة المستديرة إلى طرح وتبادل الرؤى حول الأزمات الاقتصادية التي أثرت على أداء السوق مؤخرًا، فضلًا عن تقديم الحلول للتغلب عليها. وسيناقش الخبراء الأدوات الفعالة للتغلب على الأزمات الاقتصادية الحالية. ويتمثل ذلك في دور الحكومة في تقديم الحلول، بما في ذلك تثبيت أسعار مواد البناء لفترة زمنية محددة حتى الانتهاء من المشروعات القائمة، وتثبيت أسعار الحديد، بجانب صياغة القوانين لتنظيم السوق، بالإضافة إلى توفير تسهيلات جديدة على التمويل العقاري ليضم شرائح أكثر من العملاء.

وفي سياق آخر، سيشرح الخبراء دور المطورين من حيث إعداد دراسات السوق ودراسات الجدوى للتعامل بشكل جيد مع الأزمات الاقتصادية الراهنة، ووضع خططًا للتغلب على المشاكل التمويلية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ، لضمان تحقيق معدلات التنفيذ والسداد في المواعيد المحددة. كما تعد دراسة إمكانية مد فترات السداد للوحدات جزءًا هامًا من دور المطورين لتعزيز أداء السوق. علاوةً على إيجاد حلولًا لحالة التذبذب والركود في حركة البيع والشراء.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، سيناقش المشاركون في المائدة المستديرة حلول التمويل سواء (للمطور أو للعميل) لدعم السوق وتنشيطه، بجانب تطبيق الوسائل المختلفة لدعم المطورين للتغلب على تخفيض قيمة العملة، وإطلاق برامج جديدة لتعزيز القوة الشرائية. ومن جهة أخرى، سيتطرق المتحدثون إلى دور قطاع المقاولات في إيجاد حلولًا لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء، وتوفير نظام تقسيط للوحدات المعاد بيعها «الريسيل» على سنوات طويلة، وإيجاد حلول إبداعية للتغلب على الركود الذي يعاني منه سوق إعادة البيع.