برنامج نُوفي.. المشاط: يعزز حشد التمويلات المناخية الغير الهادفة للربح لدفع التحول الأخضر في مصر

أوضحت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركاتها في فعاليات منتدى دافوس 2023، بالمشاركة في إطلاق مبادرة " تحفيز الشراكة بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص لزيادة تمويلات العمل المناخي"، إلى أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي أطلقته مصر منتصف 2022 وتم توقيع خطابات النوايا والاتفاقيات المتعلقة به خلال مؤتمر المناخ، يعمل على حشد آليات التمويل المختلفة من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص وأيضًا المنظمات غير الهادفة للربح لتحفيز طموح العمل المناخي في مصر، لافتة إلى أن العام الجاري وفي ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، سيشهد العديد من التطورات بشأن تنفيذ ما جاء ف "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" من توصيات تتعلق بتشجيع دور المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل المناخ، إلى جانب تعزيز التعاون مع هذه المنظمات لتمويل مشروعات برنامج "نُوَفِّي".

وشهدت الجلسة إشادات من قبل الحضور باستضافة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وأهمية ما جاء في هذا المؤتمر كخطوة نحو الانتقال من التعهدات المالية إلى التنفيذ.

نُوفي نموذج للدول النامية

وأشاد جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، بإطلاق برنامج "نُوَفِّي" كنموذج للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لحشد التمويلات المناخية على غرار منصات الـJETP.

وأشار مارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، إلى العمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي لإطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، فقد استحوذت المنظمات غير الهادفة للربح على جزء كبير من المناقشات والفعاليات بين المجتمع الدولي لمناقشة دورها في دفع العمل المناخي، كما أن الحوار العالمي المُستمر حول هيكلة مؤسسات التمويل الدولية يتضمن هذه المنظمات كفاعل رئيسي في حشد الموارد والاستثمارات اللازمة لدفع جهود التنمية والعمل المناخي.

ولفتت "المشاط"، إلى أهمية أن يتيح القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح مصادر إضافية لتمويل إلى جانب الخبرات الفنية، والتعاون مع القطاع الحكومي، بما يعزز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية والتحول من التعهدات إلى التنفيذ من خلال حشد الموارد المالية، مشيرة أيضًا إلى ضرورة أن يتم توجيه هذه الموارد بشكل أكبر لجهود التكيف مع التغيرات المناخية التي لا تحظى بالقدر الكافي من التمويلات.

وناقشت الجلسة دور المنظمات غير الهادفة للربح في تحفيز العمل المناخي، ومناقشة كيفية استفادة القطاعين الحكومي والخاص بالموارد والأدوات المتاحة لدى المنظمات غير الهادفة للربح لسد فجوة تُقدر بنحو 100 تريليون دولار من أجل نشر الحلول العادلة للحفاظ على المناخ والطبيعة خلال عام 2050، كما تم الإعلان عن المبادرة وأهدافها.

توحيد الجهود وتعزيز الالتزام

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها في المنتدى، أن تغير المناخ يعد تحديًا عالميًا ولابد من توحيد الجهود وتعزيز الالتزام بالعمل المناخي من خلال العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة واستغلال كافة الموارد المتاحة لحشد التمويلات لتحقيق التحول الأخضر، مشيرة إلى أهمية دور المنظمات غير الهادفة للربح والموارد المتاحة لديها في تحفيز العمل المناخي من خلال الشراكة سواء مع القطاع الخاص أو القطاع الحكومي لحشد الاستثمارات المطلوبة والمساعدة في تدفق رؤوس الأموال.