محامي سيدة بور سعيد يكشف مصير قاتلها ومطلب بتغيير قانون الطفل| خاص

كشف محامي سيدة بور سعيد المقتولة على يد ابنتها وعشيقها أن قرار المحكمة بوضع المتهم في دار رعاية أحداث كان قرار صادم له، مطالباً بضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون الطفل بسبب سوء استخدامه في وقتنا الحالي.

مصير المتهم

وأوضحالمحامي عن مصير الطفل المتهم قائلاً “أن الطفل سوف يقضي عقوبته في دار رعاية الحدث تحت مراقبة المحكمة وفور وصوله للسن القانوني سوف يتم النظر في أمره فإذا صلح حاله ونجح في التعامل مع المجتمع المدني سوف يلخى سبيله تحت المراقبة القانونية”.

وقال أن إيداع المتهم بدار رعاية الطفل هو بمثابة الإفراج عنه، مؤكداً أن الدفاع تمكن من إنقاذه من مصير شريكته ابنة المجني عليها بإحالته للمفتي.

وأردف أن خروج الطفل المتهم من القضية يعود لإصدار تقرير من دار الرعاية والأخصائيين الاجتماعيين بتحسن سلوكه، مضيفاً أنه قدم دليل قاطع على أن المتهم يتعدى عمره سن الحدث.

قانون الطفل

وقال أن المتهم حسين فهمي حصل على أقصى عقوبة وهي إيداعه في دار رعاية أحداث وفقاً لقانون الطفل فهو تم معاقبته وفقاً لهذا القانون وليس قانون الحدث، فقانون الطفل يمنع إصدار حكم في حق الطفل أو وقفه في المحكمة لمن هم دون 15 عاماً.

دار الرعاية

وأكد المحامي أن المتهم كان يقضي عقوبة في دار رعاية أثناء قيامه بقتل سيدة بور سعيد بسبب قيامه بضرب أحد الأشخاص والتعدي عليه، مؤكداً أن هده العقوبة هي تدبيريه فقط وليست سجن أو حبس فهو يعامل معاملة الطفل.

تعديل قانون الطفل

وذكر أن هناك قصورًا تشريعيًا يجب النظر لتعديله إليه، حتى يستطيع القضاة الحكم، بناءً على هذه التعديلات، مؤكدًا أن هذا هو أساس المشكلة، حيث أن المجتمع يعاني من قصور تشريعي يؤدي لارتكاب جرائم كبيرة من قتل واعتداء