صندوق النقد: البنك المركزي المصري ملتزم بسعر صرف مرن

قال صندوق النقد الدولى، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، يهدف لمعالجة نقاط ضعف الاقتصاد الكلى وتعزيز النمو الذى سيقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وفقا لتقرير الصندوق الصادر اليوم، الخاص بتقرير الخبراء والمستندات الخاص بإقراض مصر نحو 3 مليارات دولار.

ووفقا للتقرير الصادر اليوم، فإن البرنامج المصرى يركز على مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية، حتى يتمكن الاقتصاد المصرى من الاستقرار لامتصاص الصدمات الخارجية، بما فى ذلك التداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية، من خلال تحسين أداء سوق الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية، وربط التضخم بالتطورات الاقتصادية، بالإضافة لاستمرار الانضباط المالى والسياسات الهيكلية المالية، والذى من شأنه أن يحافظ على ثقة السوق وضمان انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى.

وبحسب التقرير، فإن البرنامج يركز أيضا على تطبيق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، لزيادة دور القطاع الخاص من خلال الخروج التدريجى للدولة من الشركات المملوكة لها.

وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق فى ديسمبر الماضى، على عقد اتفاق مع الحكومة المصرية، مدته 46 شهرا، فى إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار، حيث تتيح الموافقة صرف دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار، للمساعدة فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وبحسب تقرير الصندوق، فإن الحكومة المصرية تدرك أن التقدم السريع فى الإصلاحات الهيكلية مازال حاسما لمعالجة مواطن الضعف المالية العامة والتعاملات الخارجية، ذاكرا أن برنامج الحكومة المصرية المدعوم من الصندوق يعتمد على تمويلات تأتى من شركاء مصر الإقليميين، بما فى ذلك فى شكل استثمارات شركائها فى الشركات المملوكة للدولة المصرية.

ووفقالتقرير، إن الحكومة المصرية تنفذ خطة طموحة لجذب استثمارات أجنبية فى الشركات المملوكة لها، حيث تشكل تلك الاستثمارات جزءا كبيرا من التمويلات المتوقعة فى إطار البرنامج، وهو ما سيتم توجيهه لزيادة الاحتياطيات النقدية وإغلاق الفجوة التمويلية.

ويتوقع الصندوق، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى فى إطار البرنامج تدريجيا إلى بين 5 و6%، بعد تجاوز التحديات قصيرة الأجل، بما فى ذلك تأثير تداعيات استمرار الحرب فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن عجز الحساب الجارى سيتحسن ليبلغ 2% من إجمالى الناتج المحلى على المدى المتوسط، بينما يتم إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبى مرة أخرى.