وافق مجلس الوزراء اليوم على إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، في سائر أنحاء الجمهورية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

ووتتضمن الأنشطة المستهدفة التي نص عليها مشروع القرار في مجال الاستصلاح والاستزراع، عدة مشروعات من بينها مشروعات جنوب وادي النطرون، والصالحية، وشرق وغرب السويس، وتحسين حالة الري غرب الدلتا وغرب وادي النطرون، وجنوب منخفض القطارة، وشمال سيوة، وشرق أسيوط، وغرب غرب المنيا، والمراشدة الجديدة، وشرق العوينات، ومناطق متفرقة في سيناء، وغيرها، وكذا مشروعات أخرى بطريق الإسماعيلية الصحراوي، والمطرية والسلام بالدقهلية، وأراضي النشاط الزراعي بإدكو، ومشروعي البرلس 1 و 2 بكفر الشيخ، وغرب النوبارية، وامتداد مريوط، وغرب مشروع غرب الأقصر، وكوم أوشيم بالفيوم، وآبار موط والراشدة والقلمون والقصر بالوادي الجديد، وغيرها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، في إطار عمل اللجنة الوطنية الخاصة بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

ويشمل هذا القرار من قاموا باستيفاء مستنداتهم، والتقدم بطلبات تحديد التعويض المطلوب خلال المرحلتين الأولى والثانية، حيث نص مشروع القرار على الموافقة على التصرف بالمجان، بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم، مساحات الأراضي الفضاء المقامة عليها مساكنهم، أو أراضِ قابلة للزراعة تُماثل المساحات التي فقدوها، أو وحدات سكنية من الوحدات التي أنشأها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ونص مشروع القرار على أن يُصرف للمتضررين المستحقين للتعويض، من الخزانة العامة للدولة، المبالغ النقدية المحددة بالقرار قرين كل منهم، بإجمالي نحو 33.64 مليون جنيه.

ونص مشروع القرار على أن يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التوقيع على عقود التصرفات فيما يخص التعويضات بالوحدات السكنية، بينما يتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرفات الخاصة بالأراضي، وكذا الإذن بصرف المبالغ النقدية المقررة.

ونص مشروع القرار على أن يُشترط لانعقاد التصرفات، أو لصرف المبالغ النقدية، تقديم إفادة رسمية مُعتمدة من الجهة الإدارية المُختصة بمحافظة أسوان، إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو الإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته، على تعويض جراء بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد مع حكومات المناشىء المصدرة لسلع الأقماح وزيوت الطعام، وكذا الشركات والموردين لهذه السلع المسجلين بسجل الموردين لدى الهيئة، وذلك في حدود المبالغ المالية المتاحة لدى الهيئة، بغرض شراء السلع الغذائية المستوردة من الخارج للعام المالي الحالي، وذلك في إطار السعي لتوافر مختلف السلع، ولا سيما السلع الاستراتيجية بالأسواق المحلية، ومواجهة التداعيات السلبية المستمرة للأزمة العالمية الراهنة.