"اقتصادية النواب": عوائد تشغيل قناة السويس سيادية وليست ضمن موارد الصندوق (فيديو)

كشف النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أربعة موارد لصندوق قناة السويس، بحسب مشروع القانون الذي يناقشه المجلس، مؤكدًا أنهلا مساس بقناة السويس، فهي ملكية للشعب المصري ومكفول حمايتها والحفاظ عليها بحكم الدستور، وقانون الصندوق هدفه التنمية والاستثمار.

موارد الصندوق

وقال «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر قناة أون، إن تلك الموارد هي؛ رأس مال الصندوق ويدفع من أموال الهيئة وليست القناة، نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس وليست القناة، عائدات وإيرادات استثمار موارد الصندوق، وأي موارد أخرى تحقق أهداف الصندوق.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القانون لم يشير من قريب أو بعيد إلى أنه سوف تؤول إلى الصندوق أية أموال من إيرادات القناة، وإنما إيرادات الهيئة التي تمنح لها وفقًا للموازنة العامة، شأنها كباقي الهيئات الاقتصادية الموجودة بالدولة.

إيرادات القناة سيادية

وأوضح: "إيرادات قناة السويس تعد رسوم سيادية تورد بالكامل إلى الموازنة العامة للدولة، أما الهيئة فتقدم خدمات واستثمارات معينة، ولها شركات أخرى، ولكن ليس من مواردها الإيرادات السيادية نتيجة الخدمات التي يقدمها مرفق قناة السويس".

وأضاف: "إيرادات الهيئة، والقناة، والصندوق، جميعها تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة طبقًا لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، ومجلس النواب يراقب على الموازنة العامة للدولة، وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات".