مفاجآت مدوية في العقوبة التي تنتظر قاتله والدتها وصديقها ببورسعيد

تعيد واقعة بورسعيد المأساوية، إلى الأذهان قضية تشريعية شغلت حيزًا كبيرا من اهتمامات العديد من رجال القانون والمشرعون، وهي النزول بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما، كي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم الذي يرتبكه بعض الأطفال والتي تصل إلى حد القتل العمد. ورغم تورط عشيق فتاة بورسعيد في قتل والدة الأخيرة، بعد افتضاح أمرهما، والتخلص من الأم بطريقة بشعة ودون أدنى رأفة، إلا أن عقوبة الطفل لن تصل إلى السجن المؤبد حتى، ناهيك عن عقوبة الإعدام، وذلك نظرا لعدم تخطيه السن المقررة لتطبيق الحكمين على الجرائم التي تستحق الإعدام أو السجن المؤبد. ويحظر قانون الطفل توقيع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على الطفل، حيث تنص المادة 11 من قانون الطفل على أنه لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

وحدد القانون عقوبة الطفل الذي يرتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، حيث نص على أنه إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ووفقا للنصوص القانونية السابقة، فلا يمكن الحكم علي المتورط هو وفتاة بورسعيد بقتل أمها لا بالإعدام ولا بالسجن أو المؤبد، حيث أنه يبلغ من العمر حوالي 14 عاما، لذلك تطبق عليه أحكام قانون الطفل باعتباره حدث. وحدد القانون عقوبة الطفل الذي يرتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، حيث نص على أنه إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ووفقا للنصوص القانونية السابقة، فلا يمكن الحكم علي المتورط هو وفتاة بورسعيد بقتل أمها لا بالإعدام ولا بالسجن أو المؤبد، حيث أنه يبلغ من العمر حوالي 14 عاما، لذلك تطبق عليه أحكام قانون الطفل باعتباره حدث. وتكون محاكمة عشيق فتاة بورسعيد إما أمام محكمة الطفل أو الجنايات، وذلك بحسب سنه وقت ارتكاب جريمة القتل، حيث ينص القانون على أنه تختص

محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.وإذا تجاوز الطفل سن 15 عاما، يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات، بنظر قضايا الجنايات، متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل. ونص القانون على جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات، إذا توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:

- أن تكون الواقعة جناية "وبالفعل هناك جريمة قتل وقعت عبر قتل الطفل وعشيقته لأمها"

- أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط الســــــن).

- أن يساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة). "يتوفر هذا الشرط حيث تبلغ الفتاة عمر 21 سنة تقريبا".

-أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء). "توافر الشرط بمثول المتهمين أمام النيابة العامة".

وحول عقوبة الطفل إذا تجاوز سن 15 عاما، فينص القانون على أنه تكون العقوبة بحد أقصى السجن المؤبد ويحق للقاضي إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث بشرط ألا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الأحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية أو إلى ذويه أو حبسه.

عقوبة قاتلة أمها وتختلف عقوبة ومحاكمة القاتل عن عشيقته فتاة بورسعيد قاتلة أمها، لاختلاف السن، حيث تجاوزت الفتاة سن الـ 18 عاما وتبلغ 21 سنة، ولذلك تحاكم أمام محكمة الجنايات ويطبق عليها - إذا رأت المحكمة ذلك- عقوبة الإعدام وفقا قانون العقوبات الذي ينص على أنه يحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.