مصلحة الضرائب العقارية توضح معايير تحديد قيمة الضريبة العقارية

قالناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المخاطب قانوناً بتقديم إقرارات الضرائب العقارية كل خمس سنوات هو كل من يملك وحدة عقارية سواء سكنية أو غير سكنية، مؤكداً أن المستأجر لا علاقة له بتقديم الإقرار الضريبي

وأوضح في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أن الاقرار الضريبي يقدم مرة كل خمس سنوات لكن تقديم الإقرارات تأخر خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بالبلد أعقبها جائحة كورونا مما دفع مصلحة الضرائب للتأخير إلى عام 2021.

وأشارإلى مد الفترة حتى نهاية مارس للتيسير على المواطنين خاصة أن فترة الانتهاء من تقديم الاقرارات الضريبية كان من المفترض أن تنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020 حيث تم الفترة لثلاثة أشهر، مبيناً أن الإقرار الضريبي يجب أن يقوم فيه المالك كل مايملكه من وحدات عاقرية مختلفة سواء السكنية أو غير السكنية أو حتى المستخدمة كمصيف.

وأكد ناجي السرجانيأن هذا يعقبه إجراء أخر وهو وصول إخطار على نموذج 3 ضرائب عقارية كإخطار لسداد الضريبة حيث سيبدا التسليم إعتباراً من يناير 2022 ستصل إخطارات على عوان المراسلات مؤكداً أن الممولين ملتزمين وهناك إقبال.

وأوضح حد الإعفاءات، قائلاً: «السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليوني ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380جنيهًا.

وتابعأن المصلحة تسترشد بالعقود المقدمة من قبل الممولين في تقديرقيمة الوحدة العقارية المملوكة خاصة أن هناك حصر تم في 2013 وجرى على اساسه تقدير قيمة الوحدات العقارية ثم بدأ حصر جديد في يناير 2021، بموجب الحصرين في 2013 و2021 الذي بدأ مطلع يناير أجاز القانون الحق لمصلحة الضرائب العقارية في رفع قيمة الوحدات العقارية بنسيبة 30% وغير السكنية 45%، لكن رئيس مصلحة الضرائب العقارية عاد، مؤكدًا أنه لن يتم اللجوء إلى هذه النسبفي التقدير الجديد.

وأكد علىمرونة المصلحة في إنفاذ حدود الاعفاء إذا طالب مجلس النوابذلك، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب العقارية جهة تنفيذية، كاشفاً أنه من حق الممول التقدم بطلب تقسيط الضريبة للماموية المختصة.

وحول أوضاع القطاع الصناعي قال: «نحن نراعي جداً ظروف القطاع الصناعي في ظل تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية وصدر بالفعل إعفاءات للقطاع الفندقي وتم إعفاءها من الضريبة لمدة عام بالاضافة لوحدات قطاع الطيران .. بالنسبة للمصانع منحناها ستهيلات في سداد الضريبة العقارية عبر تسقسيطها».