نواب يرفضون إنشاء صندوق قناة السويس..والحكومة: «يهدف للتنمية وليس لبيعها»

أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، رفضها مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي يقضي باستحداث صندوق جديد.

نواب يرفضون إنشاء صندوق قناة السويس..والحكومة: يهدف للتنمية وليس لبيعها

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلة: لا أفهم إيه أهمية مشروع القانون؟، مشيرة إلى أن هناك العديد من الصناديق الخاصة.

وأكدت النائبة، أن هذا الصندوق يؤثر سلبا على قناة السويس، متسائلة: ولا هو بيعملوا صندوق علشان يسكنوا فيه بعض الوظائف لبعض المسئولين.

واتفق معها في الرفض النائب محمد عبد العليم داوود، قائلا: إنشاء صندوق بهيئة قناة السويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى مال خاص.

وأكد النائب، أن تعديل قانون هيئة قناة السويس يمثل خطرا داهما على مصر، قائلا: وهو يشبه مشروع بيع الأهرامات في السبعينات، وهو الذي تصدت له نعمات أحمد فؤاد.

وقال محمد عبد العليم داوود: إنها قناة السويس وليست شركة من الشركات التي تم بيعها بأبخس الأثمان بدم الشعب المصري.

وقال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب: أربأ بهيئة قناة السويس أن تلحق بـ"مغارة علي بابا" المسماة بالصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن مشروع القانون "تشوه تشريعي".

وأعلن النائب رفضه مشروع القانون، لأن قناة السويس ليست مرفقا عاديا وإنما هو تجسيد للشعب المصري.

من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الصندوق لن يبيع قناة السويس، قائلا: الصندوق يهدف لتحقيق التنمية.

وأوضح الوزير، أن الصندوق يعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار.