«عقوبات رادعة للممتنع عن التطبيق».. التموين تحدد مدي سعري لـ 15 سلعة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز التجارة الداخلية، إنه بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة على مستوى العالم، وتدني مستويات نمو الاقتصاد العالمي والموجات التضخمية الكبيرة بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد، تعاني الكثير من الدول من زيادة أسعار.

تكوين احتياطي أمن من السلع

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه كان لا بد من تدخل الدولة، في تكوين احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية، من القمح والزيت والذرة والأرز، بالإضافة إلى الاحتياطات الأمنة من السلع الأساسية من السكر والجبنة ويتم توفيرها على بطاقة التموين ما يقرب من 29 إلى 31 سلعة.

مدى سعريلـ 10 إلى 15 سلعة

وأشار إلى أن الدولة ارتأت أن يكون هناك مدى سعري لحوالي 10 إلى 15 سلعة، موضحا أنه سيكون هناك لجنة مشتركة من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وهيئة سلامة الغذاء وحماية المستهلك، لمعرفة تكلفة السلة السلعية، ويحدد سعر السلع وتطرح في الأسواق وإتاحتها، "أقول حد أدنى وأقصى أو لا يتعدى السعر الفلاني".

وذكر أنه كان هناك اجتماع بالأمس لوزير التموين مع مديري المديريات وحماية المستهلك، وتم تحديد مرحلة انتقالية لمدة أسبوعين يتم المرور على المنافذ للتأكد من إعلان السعر بشكل واضح للمستهلك وتوعيتهم عما هو قادم، ثم مدى السعر، مؤكدا أنه لو لم يستجب التاجر وصاحب البضاعة والمنفذ، سيكون هناك إجراء قانوني يصل لمصادرة السلع أو غلق المنفذ أو الحبس والغرامة حتى 2 مليون جنيه.