النائبة دينا هلالي: التأهيل والتقييم الدوري لـ"الرعاية البديلة" ضرورة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن إعداد الحكومة لمشروع قانون الرعاية البديلة، يستكمل اهتمام القيادة السياسية بحماية الطفل الأولى بالرعاية وتقديم أوجه الدعم له للتنشئة في بيئة مستقرة ومهيئة لبناء شخصيته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية بناء الإنسان التي تنتهجها الدولة، لا سيما وأن الأسرة هي الخلية الأولى لنواة الطفل ومصدر نماء المجتمع، على أن تحقق تلك المنظومة تدخلات توفر له الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة، وتضمن له الحصوله على كافة حقوقه أسوة بأقرانه من الأطفال في الأسر الطبيعية.

ولفتت إلى أن مظلة تطوير منظومة الرعاية البديلة لابد وأن تكون من منظور تنموي متكامل بتوفير وإتاحة أفضل الآليات والخدمات الممكنة الضامنة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل والارتقاء بجودة حياته، مؤكدة على أهمية ما شملته الملامح الأولى للقانون من إعفاءات أبرزها الإعفاء من رسوم ومصروفات التعليم الجامعي، تقديم دعم تمويني، توفير معاش شهري مناسب حتى الالتحاق بالعمل والذي يتطلب أن يكون متناسب مع الظروف الحياتية الراهنة، والتمكين من شغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية وغير الحكومية، مضيفة أهمية بناء ثقافة المؤسسات والمجتمع في التعامل دون تمييز، وإتاحة التدابير اللازمة التي تمكن الطفل أو الشاب خلال دورته الحياتية من تعزيز قدراته المؤهلة لدخول سوق العمل بكفاءة.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تضمن مشروع القانون محاولات لإعادة دمج الأطفال مع أسرهم، يستلزم أخذ كافة الاجراءات الضامنة لعدم الانفصال إلا بعد استنفاذ سبل البقاء، على أن تشمل دورات تأهيلية لتلك الأسر وتبني سياسات تعزز قدرتهم على رعاية أطفالهم وعدم التخلي عنهم، وفي حال أصبحت تشكل خطورة فلابد وأن تتوفر آليات فعالة للإشراف الدوري من قبل الدولة على سلامة ونمو كل طفل في عهدة الرعاية البديلة، وإجراء تقييم شامل من قبل كوادر مؤهلة لضمان حصوله على حقوقه، مع إلحاق الأسر الكافلة لاختبارات نفسية وشخصية، دورات تدريبية متكاملة والتعريف بطبيعة الطفل واحتياجاته، قبل انتقاله للعيش معهم.

وشددت "هلالي"، على أهمية تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الأجهزة الرقابية للمتابعة والتقييم لأداء الأسر الحاضنة مع تنظيم زيارات ميدانية واستدامة تقديم الدعم النفسي اللازم، فضلا عن إتاحة عملية الاتصال بالأهل على أن يتم السماح لهم بلقاءات دورية إن لم يشكل ذلك خطر على الطفل فاقد الرعاية، ومواجهة إشكالية تغير بعض الأسر الحاضنة لتوجههم في استمرار رعايته لاسيما وأن ذلك يتسبب في معاناة مضاعفة للطفل، مطالبة بمراعاة ما ذكرته الأسر الكافلة في إحدى الجلسات مع وزارة التضامن، خاصة تيسير المساعدات المالية حال مواجهة عثرات اقتصادية والحق في الاصطحاب للسفر بضوابط محددة وضامنة للرقابة، والحصول على المعاش التأميني عن الوالد أو الوالدة الكافلين حال وفاتهم.