إبراهيم ربيع: تضييق منابع تمويل الإخوان يربك التنظيم ويعمّق صراعاته الداخلية

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن القرار المصري بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية بشكل نهائي يمثل مرحلة ضمن مسار متكامل لمواجهة التنظيم، بدأ منذ عام 2013، وشمل المواجهة الأمنية ثم التنمية والبناء، وصولًا إلى المعالجات القانونية والقضائية.

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية علي قناة إكسترا نيوز، أن صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض بشأن الجماعة ينقل الملف إلى مرحلة جديدة، مؤكدًا أن الأمر لم يعد مقتصرًا على قرارات تنفيذية أو أمنية، وإنما يستند إلى حكم قضائي.

إشادة أمريكية بالقرار المصري

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية إلى أن إشادة الولايات المتحدة بالقرار المصري جاءت، وفق تقديره، نتيجة جهود المؤسسات المصرية وأجهزتها الدبلوماسية والمعلوماتية في توضيح الحقائق المتعلقة بالجماعة، والتأكيد على أن ما حدث في مصر عام 2013 كان تعبيرًا عن إرادة شعبية.

التمويل يهدد تماسك التنظيم

وفيما يتعلق بتأثير التضييق على مصادر التمويل والقنوات الإعلامية الداعمة للجماعة، أكد ربيع أن هذه الإجراءات لم تؤدِ إلى تجفيف منابع التمويل بالكامل، لكنها فرضت قيودًا كبيرة على التنظيم، معتبرًا أن المال يمثل عصب الحياة بالنسبة للجماعات التي وصفها بالتنظيمات الوظيفية.

وأضاف أن تراجع التمويلات يساهم في زيادة الارتباك والصراعات الداخلية، مشيرًا إلى وجود خلافات بين قيادات الجماعة وتعدد الجبهات المتنازعة، من بينها جبهتا تركيا ولندن، إلى جانب تراجع الثقة بين الأعضاء والقيادات.

البنية الاجتماعية والفكرية محل المواجهة

وحول العلاقة بين جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى، قال ربيع إن عددًا من التنظيمات المسلحة، مثل القاعدة وداعش وبوكو حرام، خرجت من رحم التنظيم أو تأثرت ببنيته التنظيمية، بحسب رؤيته.

وشدد على أن مواجهة التطرف لا تقتصر على التعامل مع التنظيمات القائمة، وإنما تتطلب معالجة البيئة الاجتماعية والثقافية التي تسمح بانتشار الأفكار المتطرفة، والعمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة وسيادة القانون والوسطية.