برلمانية الشعب الجمهوري: تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة تدعم الاقتصاد الحر

أكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب،أن الدستور والدولة المصرية تلتزم بحماية المنافسة ودعم التنافسية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار، موضحًا أن الحكومة تبنت منذ فترة قريبة السوق الحر، والذي أصبح أساس النظام الاقتصادي المصري بدلًا من نظام الاقتصاد الموجه.

برلمانية الشعب الجمهوري: تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة هتظبط الاقتصاد”

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، موجها الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وكل أعضاء اللجنة على التقرير المقدم، وإجراء التعديلات المطروحة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الدولة تتبع نظام السوق الحر، بما يتطلب اصدار بعض التشريعات، والمجلس بصدد اصدارها، لضبط السوق ومن ثم دعم الاقتصاد الحر.

وأوضح، أنه تم انشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، مشيرًا إلى أن التطبيق العملي أكد أن هذا القانون به قصور في بعض مواده، مما تطلب التدخل التشريعي لضبط هذا القصور وعلاجه، لمنع بعض الممارسات الاحتكارية ومتابعة التطور والنهوض بشكل عام.

وتابع:" التعديلات المطروحة تستحدث قواعد جديدة خاصة بالرقابة، بما يعرف بالرقابة المسبقة أو الرقابة المانعة للعمليات الاحتكارية، وهذا يأتي اتساقًا مع جهود الدولة للنهوض الاقتصادي ورفع قدراته التنافسية بالمستقبل القريب.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته على التعديلات، التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتساعد على جذب الاستثمار بكافة اشكاله.