بعد موافقة الشيوخ...حالات يحظر فيها التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد

وافق مجلس الشيوخخلال جلسته العامة اليوم،برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثالثة من قانون تقنين اوضاع بعض مخالفات البناء، والمنظمة المخالفات البنائية التي يحظر تقنين الأوضاع والتصالح فيها.

حالتين يحظر التصالح فيهم بقانون مخالفات البناء الجديد بعد موافقة الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمواصلة النقاش حول مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

تنص المادة الثالثة، على أنه يُحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. 2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

تجدر الإشارة إلىأن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.