الاتصالات والزراعة إيد واحدة.. اتفاقية تعاون في مشاريع بحثية تطبيقية.. رقمنة 130 خدمة تغطى جميع قطاعات وزارة الزراعة.. عمرو طلعت: ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح في 12 محافظة

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن التعاون في مشاريع بحثية تطبيقية لتطوير حلول مبتكرة باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى.

‏ووفقا للاتفاقية يتم تنفيذ المشروعات البحثية من خلال التعاون الفنى بين فريق مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة؛ حيث سيتم إتاحة موارد مركز الابتكار التطبيقى من معامل وأجهزة وبرمجيات لفرق العمل الخاصة بتلك المشروعات عند الحاجة إليها طبقًا لخطة العمل، بينما سيتم الاستعانة بالخبرات والبيانات لفرق العمل الخاصة بالمشروعات المشتركة وإتاحة الإمكانيات المتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية أو أى جهة أخرى لديها من أجل تنفيذ أنشطة المشروعات المُتفق عليها.

‏وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون المشترك بين الوزارتين يأتى في إطار دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمعاونة وزارة الزراعة في استخدام أحدث التقنيات العالمية وفقا لمتطلباتها واتساقا مع رؤيتها الإستراتيجية لتطوير قطاع الزراعة؛ مشيرا إلى أنه يتم التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة في عدد من المشروعات والتى من أبرزها مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح؛ الذى تم إطلاقه في 12 محافظة بعدد أكثر من مليون كارت فلاح، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التى تهدف إلى تسريع عملية التحول الرقمى لوزارة الزراعة ولتطوير أساليب العمل ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة لضمان الجاهزية التامة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضا:«نقطة» وكيل أعمال محمد صلاح تشعل الجدل حول استمراره في ليفربول

‏وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن البروتوكول يهدف إلى مساعدة وزارة الزراعة في التحول الرقمي ودعم البرامج المرتبطة به سواء ميكنة الخدمات ومنظومة كارت الفلاح والإرشاد الرقمي والاستشعار عن بعد واستخدام الذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل وتوفير البيانات وايضا تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة وارشفة المستندات وتدريب العاملين قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

‏وخلال اللقاء تم التأكيد على استكمال إطلاق مشروع كارت الفلاح في كافة المحافظات خلال الشهر الجارى؛ وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات التنفيذية الخاصة بالانتهاء من عمليات تدقيق بيانات الحيازات الزراعية، وتشكيل لجنة مشتركة لاستلام المشروع عقب إطلاقه في باقى المحافظات من أجل تسهيل إجراءات متابعة التشغيل والصيانة.

‏واتفق الجانبان على رقمنة 130 خدمة تغطى جميع قطاعات وزارة الزراعة على أن يتم إطلاقها على منصة مصر الرقمية خلال أربعة مراحل؛ بحيث يتم إطلاق المرحلة الأولى في يوليو المقبل تضم 20 خدمة هى الأكثر طلبا وتمثل خدمات ملموسة مع الجماهير.

‏كما تناول اللقاء أبرز ما تم إنجازه في مشروع الأرشيف الإلكتروني لمستندات وزارة الزراعة في إطار ميكنة نظم العمل بوزارة الزراعة بما يتواكب مع خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث من المقرر الانتهاء من إجراءات الأرشفة مع نهاية الشهر الحالي؛ وتضمن الاجتماع استعراض عدد من المشروعات المتعلقة باستخدام حلول تكنولوجية قائمة على الذكاء الاصطناعى في مجال الزراعة؛ ومن أبرزها مشروع "هدهد المساعد الذكى للمزارع المصرى" وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى ارشادى رقمى حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.

اقرأ أيضا:شوبير يتوقع توسط الشناوي لحل أزمات كهربا.. ما موقف العقوبة

‏كما تم مناقشة الحلول التكنولوجية التى يمكن اتاحتها من خلال بناء تطبيق الإدارة الذكية للثروة الحيوانية، وتطبيق للكشف وحساب عدد أشجار النخيل وتقدير صحتها، وتطبيق لضمان الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق محاصيل عالية وتقليل تكاليف التشغيل.

‏وناقش الجانبان سبل التعاون بين مركز الابتكار التطبيقى ومركز البحوث الزراعية في تنفيذ مشروع لاستخدام صور الأقمار الاصطناعية لتحديد حدود المناطق المزروعة، وكذلك أنواع المحاصيل في المناطق المختلفة ورسم خريطة بها، وتحديد الإنتاج من كل محصول وتجميعه على مستوى الجمهورية؛ بما يسهم في متابعة بصورة دورية المقارنة بين المساحات المزروعة خلال عام وتحديد المناطق الزراعية التى تم تجريفها، والتوقع بإنتاجية المحاصيل حيث تم الاتفاق على تنفيذ المشروع بشكل تجريبى على ستة محاصيل زراعية على أن يتم تعميمه بعد تقييم نتائج المشروع التجريبي.