بــ «مدة سداد على 40 سنة»..قرار جمهوري بالموافقة على قرض لتوريد قطارات وتجديد الخط الأول للمترو

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر صباح اليوم الخميس، قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وحكومة فرنسا المساهم في تمويل توريد 55 قطارًا وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو والموقع مارس 2022.

بــ «مدة سداد على 40 سنة»..الرئيس السيسي يوافق على قرض لتوريد 55 قطار وتجديد الخط الأول للمترو

وكان مجلس النواب،برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممُثلة في وزارة التعـــــاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطارًا وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القــــاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الُمــوقع بتاريخ 28 / 3 / 2022.

وكانت اللجنة تدارست موضوع قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٢، واستمعت إلى إيضاحات مسئولي الحكومة وتعرفت على الشروط المالية للقرض والأهداف المرجوة من المشروع الذي يسهم القرض في تمويله، فإن اللجنة تورد رأيها على النحو الآتي: -

الشروط المالية للقرض:

رأت اللجنة أن تلك الشروط جاءت ميسرة بالشكل الذي يمكن الهيئة القومية للأنفاق من الالتزام بسداد أقساط القرض وفوائده، وأن التيسيرات التي تضمنتها اتفاقية القرض، والتي تمثلت في طول مدة سداد الأقساط والتي بلغت نحو 40 سنة من تاريخ صرف كل شريحة، و فترة سماح تصل إلى 6 سنوات، فائدة متندى لا يتعدى ۱,۰۹۸ %، كل هذه التيسيرات تجعل هذا القرض قرضا حسنا تتعاظم فيه نسبة المنح لتصل وسعر إلى نحو ۹۲۲۷%.

المشروع المستهدف:

اكدت اللجنة فى تقريرها على أن مشروع مترو أنفاق القاهرة من أنجح المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، ذلك المشروع الذي حقق نتائج مبهرة في مجال النقل الجماعي ظهرت في الإقبال الكبير من قبل المواطنين على استخدامه، لما يحققه من توفير زمن الرحلات، وثمن تذكرة في متناول الجميع لمسافات طويلة.

كما أكدت اللجنة على أن تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بات أمر ملحا ولا يتحمل التأجيل للحفاظ على استمرارية تشغيل الخط، وتجنب مشاكل اجتماعية ومرورية جسيمة حال تعطل هذا الخط.

ووجهت اللجنة التحية لمجهودات وزارة التعاون الدولي التي أسفرت عن توقيع هذا الاتفاق الذي يوفر التمويل اللازم لتوريد عدد 55 قطار جديد مكيف.

كما وجهت التحية لاهتمام وزارة النقل بوضع مواصفات فنية وإنشائية للقطارات طبقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية الخاصة بالأمان و السلامة و الجودة، وتراعي احتياجات المواطن المصري وكثافات الركوب، مع توفير قدر معقول من وسائل الرفاهية، وقد ظهر ذلك في المواصفات الفنية للقطارات والتي تضمنت الآتي:

يتكون القطار من عدد 9 عربات متصله، منها عدد ۲ عربة نهايه تحتوي على كابينة السائق و مواتير جر، وعدد 3 عربات تريلر (بدون مواتير جر) موزعة بالمنتصف، وعدد 4 عربة موتور (تحتوي علي مواتير جر) يوجد بكل قطار عدد ٤٢٨ كرسي، وعدد من المقاعد لخدمة الركاب من ذوي الهمم، ويتسع القطار لعدد ٢٥٨٠ راکب ( ۷ ركاب لكل ٢٠).

يوجد بكل قطار عدد ٤٢٨ كرسي ، وعدد من المقاعد لخدمة الركاب من ذوي الهمم ، ويتسع القطار لعدد ٢٥٨٠ راكب ( ۷ ركاب لكل م ٢ ) ه تحتوي العربات من الداخل علي أنظمه سمعيه وبصرية توضح للركاب المحطات القادمة والسابقة وإرشادات أخري .

القطار مكيفة بالكامل بما في ذلك كابينة السائق بعدد ( ۲ ) تكييف لكل عربة ركاب ، وعدد ( ۱ ) تكييف بكابينة القيادة . ه تتراوح سرعة التشغيل للقطار بين 100 إلى 110 كم / ساعة . تحيي اللجنة تضمين عقد توريد القطارات بنود خاصة بفترة ضمان لمدة سنتان شاملة الصيانة وقطع الغيار ، بالإضافة إلى ( ٨ ) سنوات صيانة للقطارات ، شاملة قطع الغيار ، وعمرة جسيمة واحدة للقطارات ومعدات الصيانة ، الأمر الذي يمثل اجراء إيجابيا يحقق كفائة واستمرارية التشغيل دون أعطال ، ويطيل عمر القطارات داخل الخدمة .

وأشادت اللجنة باهتمام وزارة النقل بتحديث ورش المترو بما يؤهلها لإجراء أعمال الصيانة الدورية للقطارات العاملة بالإضافة إلى تأهيل تلك الورش للتعامل مع التطورات التي حدثت في القطارات الجديدة ، وهذا ماحرصت عليه الوزارة عند مفاضاتها على توريد القطارات الجديدة مع الشركة الموردة للقطارات بالاتفاق معها على تطوير وتجهيز ورشة طرة البلد بالمعدات اللزمة لأعمال الصيانة .

وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني لتوريد القطارات ومعدات الورش ، المحدد له لتوريد القطارات خلال مدة 75 شهر ، على أن يتم توريد أول قطار خلال ( ۳۲ ) شهر من دخول العقد حيز التنفيذ ، وأن يتم توريد معدات الورش خلال ( ۲۰ ) شهر من دخول العقد حيز التنفيذ .