رئيس برلمانية الشعب الجمهوري يطالب بتشديد الرقابة على أجهزة الاتصالات الحديثة التي تضر بالمواطن

أعلن النائب الواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته على تعديلاتبعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003،مطالبا بسرعة تنفيذ المادة المعدلة بكل دقة للسيطرة على سوق الإتصالات بشكل عام.

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري يطالب بتشديد الرقابة على أجهزة الاتصالات الحديثة التي تضر بالمواطن

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، موجها الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على المجهود المبذول للخروج بتقرير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أنه من خلال التطبيق العملي، تم التأكد من أن هذا القانون قاصرًا، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتنظيم هذا الجهاز وتنظيم قطاع الإتصالات بشكل عام.

وأكد ابو هميلة، أنه يجب على الدولة تطوير قوانينها لتواكب أحدث وسائل التكنولوجيا الموجودة بالأسواق والتي تمثل خطورة في بعض الأحيان، حيث ظهرت أجهزة سواء أجهزة اتصالات أو أجهزة حديثة بالسوق وتستخدمها بعض الجماعات الإرهابية بما يؤثر بشكل كبير جدًا على الأمن القومي.

وتابع:" هناك أجهزة حديثة جدًا تستخدم في سيناء للاتصالات، وعندما يتم ضبطها لم يكن هناك اية جريمة ومحاسبات، لأن القانون لم يحدد عقوبات"، مضيفًا " التشديد مطلوب بما يتعلق بالأمن الوطني والأمن القومي المصري".

واستنكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، من استخدام أجهزة الاتصالات الحديثة في ممارسات تضر بالمواطن المصري، سواء للتنصت أو غيره، دون رقابة أو عقوبة رادعة.