وزيرة التخطيط: فقدان عدد هائل من وظائف النساء في العالم بسبب كوفيد -19

شاركت اليوم، د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة بعنوان "كوفيد -19 وتغير المناخ: المرأة في مركز التخطيط والاستجابة"، والمنعقدة خلال فعاليات يوم المرأة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخCOP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.

وخلال الجلسة قالت الدكتورة هالة السعيد إن النساء تحتل مركز الصدارة في دورة التخطيط الاجتماعي بعدة طرق، ولذا فمن الضروري دراسة كيفية تأثر النساء بآثار تغير المناخ والاستفسار عن مدى تفاقم جائحةCovid-19 الحالية وتأثيرها على قضية عدم المساواة التي تواجه النساء، مؤكدة أن تضييق الفجوة بين الجنسين يظل حجر الزاوية النابض بالحياة في أي رؤية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية ومرونة، وبالتالي فهو ليس مجرد هدف يمكن تحقيقه من خلال تبني سياسات لإدماج احتياجات المرأة في التخطيط والاستجابة وإدارة الأزمات.

وأوضحت السعيد أن جائحة كوفيد -19 أدت إلى فقدان عدد هائل من وظائف النساء في جميع أنحاء العالم، ويرتبط إشراك المرأة في القوى العاملة بشكل إيجابي بالنهوض بالنمو الاقتصادي واستعادة المرونة الاقتصادية، وهو ما يؤكد مدى تأثير المرأة على الدورة الاقتصادية الشاملة.

وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، قالت السعيد إن الحكومة المصرية تبنت عدة سياسات غير مسبوقة تستجيب للنوع الاجتماعي وتشريعات جديدة تمكّن المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي تدعم تمكين المرأة ومشاركتها في جميع مجالات التنمية، بما في ذلك "استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 " التي تم إطلاقها في عام 2016، و" الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 "لعام 2017 التي تهدف إلى شغل النساء 30٪ من المناصب الإدارية العليا بحلول عام 2030، كما تتواصل الحكومة المصرية من خلال برامج وطنية مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة مع النساء والفئات الضعيفة بشبكات الأمان الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لجميع المصريين، ومن أجل التخفيف من آثار جائحةCovid-19 على النساء، ركزت الحكومة أيضًا على تنفيذ برامج التنمية الوطنية التي تعطي الأولوية لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة، بما في ذلك المشروع الوطني لتنمية الأسرة المصرية، والذي تضمن مجموعة من السياسات تركز بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز كفاءة خدمات الصحة الإنجابية، وزيادة الوعي، ورقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة، كما اشتمل على مخطط للحوافز المالية، يوفر دعمًا طويل الأجل للمرأة.