رئيس هيئة الرقابة المالية: تطوير التأمين الطبي وتعزيز حوكمة إدارة برامج الرعاية الصحية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبصفة خاصة على ضوء تنظيمه –للمرة الأولى- لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator) في مصر، ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.

اجتماع موسع مع شركات إدارة برامج الرعاية الصحية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة مع ممثلي شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بحضور قيادات الهيئة، ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف للتواصل مع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والاستماع إلى مقترحات السوق ومتابعة المستجدات العملية لتطبيق القواعد التنظيمية.

تنظيم النشاط وتعزيز جودة الخدمات للمواطنين

وأوضح عزام أن تنظيم نشاط الرعاية الصحية وحوكمته سينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة لملايين المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استقرار هذا القطاع وحماية حقوق المتعاملين، والالتزام الكامل بأحكام القانون والقرارات التنفيذية.

توسيع المنتجات التأمينية وجذب الاستثمارات

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تعتمد العديد من المنتجات التأمينية المتنوعة بهدف تنشيط السوق وتلبية احتياجات العملاء، إلى جانب جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المنافسة، بما يعزز الثقة في قطاع التأمين الطبي ويرفع كفاءته.

توفيق أوضاع الشركات ومنح تراخيص مؤقتة

وكشف أن 6 شركات حصلت حتى الآن على رخصة مؤقتة لمزاولة النشاط، مع استمرار فحص طلبات شركات أخرى لاستيفاء الاشتراطات القانونية، موضحًا أن الشركات ملزمة بتوفيق أوضاعها وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 229 لسنة 2025 خلال مهلة تنتهي في 10 يوليو 2026 مع إمكانية مدها.

ضوابط صارمة لحماية العملاء وضمان الحوكمة

وشدد عزام على ضرورة التزام شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بالحياد والدقة في تسوية المطالبات، وعدم التمييز بين مقدمي الخدمة، إلى جانب إنشاء أنظمة رقابة داخلية فعالة، والتأكد من تغطية المطالبات تأمينيًا قبل إحالتها لشركات التأمين، مع حماية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها إلا في الحالات القانونية.

حوكمة مالية وإفصاح ومعايير محاسبية

وأكد الإطار التشريعي الجديد أهمية الحوكمة، من خلال إلزام الشركات بعقد الجمعية العامة سنويًا، وإعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المصرية، وتقديم تقارير دورية للهيئة قبل انعقاد الجمعيات، إلى جانب تقارير مراجعة من مراقبي حسابات معتمدين.

محظورات وتنظيم دقيق للنشاط

وتتضمن الضوابط حظر بيع أو تسويق وثائق التأمين أو ممارسة الوساطة، ومنع الاحتفاظ بأي فروق مالية غير مستحقة من تسويات المطالبات، بالإضافة إلى منع ربط الأتعاب بنسبة المطالبات، بما يعزز الشفافية والعدالة في السوق.

ختام الاجتماع وتكريم رئيس الهيئة

واختُتم الاجتماع بإهداء درع تذكاري للدكتور إسلام عزام تقديرًا لدوره في دعم وتطوير نشاط التأمين الطبي، في إطار توجه الهيئة لتعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة قطاع التأمين في مصر.