النائب حسانين توفيق: ملف الاستثمار في مصر من القضايا الاستراتيجية والمستهدف فى الموازنة 10 مليار

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الاستثمار الصادر في 2017 يحتاج إلى إعادة النظر بالكامل، قائلا: نحن لا نتحدث فقط على حوافز أو ضمانات ولكن نتحدث عن حالة نحتاج فيها لتناسق وتناغم بين كافة الجهات لدعم الاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.

وقال توفيق: يجب أن يكون هناك حكومة استثمار متابعا: وهذا لن يتحقق إلا من خلال التناغم حتى ننجح في جذب الاستثمار الداخلي والخارجي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ملف الاستثمار في مصر من القضايا الاستراتيجية، لافتا إلى أن المستهدف في موازنة الدولة كان بواقع 10 مليار دولار استثمارات أجنبية، والمفترض أن يتم مضافعتها في الفترة المقبلة.

وأكد النائب، أن التعديلات المقترحة والحوافز والضمانات الواردة بمشروع القانون مضطرين للموافقة عليها نتيجة التغيرات العالمية الاقتصادية في الفترة الماضية.

ودعا حسانين توفيق، إلى ضرورة العمل على التوسع في الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والألعاب الإليكترونية.