وزير العمل: 10.284 مليار جنيه لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال منذ 2014

أكد وزير العمل حسن رداد، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عززت منظومة الحماية الاجتماعية للعمال من خلال الصناديق الثلاثة التابعة للوزارة، إلى جانب الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، موضحًا أن إجمالي ما تم إنفاقه عبر هذه الآليات الأربع بلغ 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2026، في إطار حرص الدولة على دعم العامل المصري وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية شاملة له في مختلف الظروف.

وزارة العمل توسع مظلة الحماية الاجتماعية للعمال

وأوضح الوزير أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة قدم خلال الفترة نفسها دعمًا بإجمالي 7 مليارات و274 مليونًا و577 ألفًا و716 جنيهًا، توزعت بواقع 4 مليارات و994 مليونًا و132 ألف جنيه منحًا دورية، و763 مليونًا و446 ألفًا و139 جنيهًا للرعاية الاجتماعية، و37 مليونًا و165 ألفًا و326 جنيهًا للرعاية الصحية والعلاج بالمستشفيات والصيدليات، بالإضافة إلى 108 ملايين و340 ألفًا و701 جنيه منحًا استثنائية ضمن بند الحوادث، فضلًا عن مليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا كمنحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.

وأضاف أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف خلال الفترة ذاتها 2 مليار و575.8 مليون جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل يعملون في 3999 منشأة، وذلك بهدف مساندة العمال الذين تتعرض منشآتهم لتحديات اقتصادية، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

دعم جنود الإنتاج بـ10.284 مليار جنيه منذ 2014

وأشار الوزير إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل قدم مساهمات بلغت 386.8 مليون جنيه، وُجهت إلى تنفيذ برامج التدريب ورفع كفاءة العمال وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

كما أوضح أن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية ساهم بمبلغ 47.2 مليون جنيه، خُصص لدعم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين وأسرهم، بما يعزز جودة الحياة ويوفر رعاية متكاملة لهم.

دعم العمال في المنشآت المتعثرة

وشدد وزير العمل على أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تجمع بين رعاية العمالة غير المنتظمة، ودعم العمال في المنشآت المتعثرة، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، بما يعزز استقرار سوق العمل ويكرس مبادئ الحماية الاجتماعية.

وأكد أن هذه الجهود تمثل رسائل طمأنة مستمرة لجنود الإنتاج، بأن الدولة ماضية في دعم العمال وتعزيز استقرارهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمرارًا لنهج الدولة في الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التنمية الشاملة.