من القانون.. تعرف على عقوبة مالك عقار مخزن الأحذية المشتعل فى فيصل

تحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على صاحب العقار، الذي اندلعت به النيران، وتبين أنه مكون من 14 طابقًا وبدروم عبارة عن مخزن وورشة أحذية بدون ترخيص أو إجراءات حماية مدنية بالمخالفة للقانون.

وتبين في التحقيقات أن صاحب العقار طُلب منه تدعيم العواميد الخرسانية للعقار، لاستكمال تراخيصه منذ عدة سنوات، ولم يحقق اشتراطات الأمن الصناعي الموصى بها من إدارة الدفاع المدني كما أنه مخالف لإجراءات إقامة مخازن أو مصانع بمحيط سكني ما يستوجب التحقيق.

وتسبب الحريق في نزوح 4 أسر مقيمة داخل المبنى إلى خارجه؛ هربًا من النيران التي التهمت المصنع الموجود أسفل العقار.

وفى هذا الإطار، يستعرض «بصراحة» نصوص القانون التي قد تكون سببا في حبس مالك العقار عدة سنوات، بعد تحقيقات اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة.

فوفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 الذي يخضع لسلطانه جميع أعمال البناء، والتخطيط، داخل وخارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى.

عقوبة البناء بدون ترخيص:

تنص المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار، ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك، وفي جميع الأحوال تُخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقًا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

وتنص المادة 104 من ذات القانون: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلًا للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة .

فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ويحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وتبين أن سبب استمرار الحريق منذ بدء الحريق في الثالثة عصر السبت، وجود مواد قابلة للاشتعال "كُلة" تستخدم في صناعة الأحذية كانت مخزنة على مساحة المبنى بالكامل.

وكانت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، قد كشفت في واقعة نشوب حريق مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بدائرة القسم؛ أن المخزن عبارة عن 3 طوابق أسفل برج مكون من 14 طابقًا على مساحة ما يقارب الـ750 مترًا، ولا تتوافر به وسائل الأمن الصناعي من معدات إطفاء الحرائق.