محامي ضحية الـ" فيرمونت" يرد على تقرير هيومن رايتس ووتش: كاذب

أصدر محمد حمودة محامي ضحية "قضية فيرمونت"، بيانًا صحفيًا انتقد فيه تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول القضية مؤكدًا على أن المنظمة ادعت كذبا أن النيابة العامة تتقاعس في التحقيق حول هذه القضية.

اقرأ أيضا:أنتم في حماية القانون.. النيابة العامة تدعو إلى تقديم أي فيديوهات لواقعة «فتاة فيرمونت»

وأضاف محامي ضحية "قضية فيرمونت": "أفزعنا -أنا والضحية- ما قرأناه من محاولات تستهدف المساس بالسلطات المصرية والنيابة المصرية من خلال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، والادعاء الكاذب بأن النيابة العامة تتقاعس في التحقيق حول هذه القضية".

وتابع: "هذا الادعاء بعيد تماما عن الصحة ومخالف للحقيقة، وإنني وبصفتي محامي الضحية، كما أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على أمانتي، فإنني أوضح للرأي العام أن الدولة هي أول من قام بالتحرك من أجل الحصول على حق الضحية وذلك ممثلاً في المجلس القومي للمرأة الذي تقدم بالبلاغ ، فضلاً عن ذلك فإن الدولة هي التي كلفتني بالدفاع عن الضحية حتى تأخذ الضحية حقها وبما يكفله لها عدالة القضاء".

اقرأ أيضا: "لسه في السجن".. 5 متهمين في قضية فيرمونت متهمين بالاغتصاب

واستطرد المحامي أن ما تسبب في إعاقة التحقيقات يتمثل في بعد مسافة حدوث الواقعة وبين التقدم بالبلاغ والتحقيق في شأنها، مشددا على أن "القانون المصري يتم تطبيقه بعدالة مطلقة وقد قامت بالفعل النيابة العامة بدورها كاملة في التحقيقات حيث أنها استمعت إلى كافة الشهود ورغم أن الشريط (مقطع الفيديو) الذى يحوى الواقعة توجد منه أجزاء صغيرة ولكن الشهود شهدوا برؤيته، وهو ما دفع النيابة العامة للتصدي لتلك القضية والقاء القبض على المتهمين الرئيسيين وطلبت من الإنتربول الدولي القبض على بعض الهاربين، وهو ما حدث بالفعل حيث تم ضبط ٣ منهم في بيروت وتمت احالتهم الى النيابة العامة المصرية التي قامت بحبسهم جميعاً على ذمة القضية .

وأشار حمودة إلى أن رفض الضحية وأسرتها ومحاميها وإدانتهم محاولات منظمة هيومن رايتس ووتش المساس بالسلطات المصرية قائلاً: "ارفعوا ايديكم عن مصر وارفعوا أيديكم عن النيابة العامة المصرية التي قامت بدورها كاملاً".

وأوضح حمودة أن ما قالته المنظمة بحبس بعض الشهود هو أمر مغلوط فالنيابة المصرية العامة أمينة على الشعب، "كما أننا نثق ثقة مطلقة في النيابة العامة وفي قراراتها التي تصب في الصالح العام ونثق تماماً في أمانتها ونزاهتها أما المتهمين وهم الشهود الأربع فقد تم الاستماع الى أقوالهم وتم الإفراج عنهم ولم يتم حبسهم على الإطلاق".

واختتم محامي ضحية فيرمونت البيان بقوله: "أهيب بمنظمة هيومن رايتس ومثيلاتها من المنظمات الدولية عدم الاستماع إلى الدعاوى الكاذبة من جماعة الإخوان المسلمين والمحرضين ضد مصر، وأطالبهم قبل التعرض لهذه القضية بالرجوع إليّ بصفتي محامي الضحية والمسئول مسئولية كاملة عنها وعن حقوق أسرتها". وأضاف: كان من الأولي أن تقوم المنظمة بمساعدة النيابة العامة المصرية بتقديم معلومات عن الهاربين من العدالة خارج مصر، والذين يتم إيوائهم في أمريكا بدلاً من الهجوم علي من يقومون بأداء عملهم بشرف ونزاهة.