مفاجأة في حادث الصديلي ولاء زايد.. أرملته على علاقة «عاطفية آثمة» بصديق أخوها وأحد المتهمين بالقضية

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية الصيدلي ولاء زايد، مفاجأت جديدة حول الواقعة وعلاقة المجني عليه بزوجته ر.عمؤكدة أن الزوجة لديها علاقات سابقة منها مع أحد المتهمين في القضية.

وأظهرت التحقيقات التي حصلعليها موقع بصراحة، أن أرملة الصيدلي ولاء زايد على علاقة عاطفية تجمعها بأحد المتهمين ويدعى م. ع.أ، وفقما أفادت تقارير المباحث العامة.

وأوضحت التحقيقات أنه بمواجهة المتهمة، نفت هذا الإدعاء، وقالت:هو كان بيقولي بحبك على الواتساب وأنا كنت بقوله أنا ست متجوزة وقفلت الموضوع دا.

وإلى نص التحقيقات:-

ما رأيك فيما سطره المقدم محمد المعداوي في المحضر المؤرخ في 27/9/2022 من أنكي على علاقة عاطفية آثمة بالمتهم محمد عصام السيد أبو زيد؟

هو كان بيقولي بحبك على الواتساب وأنا كنت بقوله أنا ست متجوزة وقفلت الموضوع دا

ما هي علاقتم بكل من محمد عصام السيد أبو زيد ؟

محمد عصام صاحب أخويا عبدالله.

وكان قد أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة سبعة متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليه/ ولاء سعيد -الصيدلي المقيم بحلوان- بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك بعدما اقتحموا مسكنه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

هذا، وقد أقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.