وكيل خطة النواب: اشتراطات البناء شلت حركة البناء فى مصر ووقفت الرخص

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، “ أن الدولة أصدرت قانون التصالحات رقم 17لسنة 2019، منذ ثلاث سنوات بما يعادل حوالي 3 مليون طلب للتصالح على مخالفات البناء، موضحا أن ما تم انجازه من طلبات لا يصل إلى حوالي واحد ونصف من اجمالي الطلبات المقدمة من المواطنين.

وكيل خطة النواب: اشتراطات البناء شلت حركة البناء فى مصر ووقفت الرخص

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وتابع سالم، “ الحكومة أعدت قانون جديدللتصالح وسيتم اصدراه قريبا، ومن المككن أن يتأخر سنة، فى حين أن هناك مواطنين تقدمو منذ ثلاث سنوات بطلبات للتصالح، مطالبا بضرورة سرعة البت فى الطلباتالمقدمة أو سرعة اصدار القانون الجديد ولماذ لم يتم البت فيها إلى الان ؟

وأكد وكيل خطة النواب، أن قانون البناء الموحد والاشراطاات البنائية شل حركة البناء فى مصر، وقفت كل الرخص ، مطالباا الحكومة بإيفاد المجلس بالبيانات اللازمة بشأن عدد الرخص تم التقدم عليها على مستوى محافظات الجمهورية، قائلا” عندي مسجد فى مدينة طهطا من سنة ونص لم يصدر له تراخيص إلى الآن .

وأشار سالم فى كلمته، إلى تردي الشوراع فى طما وطهطا وجهينة مطالبا برصف الطرق بالانترلوك، موجها دعوة للوزير يتمشي بنفسه ويشوف الأوضاع على الطبيعة.