نائبة التنسيقية غادة علي تتقدم بمشروع لتعديل قانون سوق رأس المال يجيز تداول شهادات الكربون

تقدمت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بـ "سوق رأس المال" .

وقالت النائبة غادة علي، إن العالم يعقد الكثير من الآمال علي قمة الأمم المتحدة للمناخ، والمتمثلة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 27"، والذي تستضيفه الدولة المصرية خلال الفترة ما بين الثامن والسادس عشر من شهر نوفبر عام 2022 في مدينة شرم الشيخ.

وأضافت أنه يعد هذا المؤتمر جزء من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التغير المناخي والحد من استخدام الفحم الذي يتسبب في زيادة الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي، والعمل على تقليل معدل الانبعاثات الغازية، وتوفير دعم مالي للدول النامية

للتكيف مع تبعات التغير المناخي الذي يشهده كوكب الأرض، وفي هذا السياق، تدفع الدولة المصرية في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاغن عام 2009، حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ.

وذكرت أنه في هذا الاطار، جاءت استراتيجية مصر 2030 مؤكدة علي كون البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، وتنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية بما يساهم في دعم التنافسية، والحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري، الحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية، ومن ثم فإن المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية، والمتمثلة في جهود التعاون بين وزارة البيئة وأجهزتها التابعة من جهة والبورصة المصرية من الجهة الأخري في تدشين قاعدة مركزية للمشروعات التي تعمل على خفض

انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون علي المستوي المحلي وتطوير آلية لتسجيل المشروعات، وتجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون للمستثمرين، وكذلك إتاحتها لشركات أخرى لا تستطيع خفض الانبعاثات لديها وتعلن أنها نجحت في تقليل الانبعاثات بمقدار الأرقام المذكورة في الشهادات ترغب بالمشاركة في إثبات تخفيض الانبعاثات الكربونية، مثل الدول والمؤسسات الدولية وشركات الطيران والشركات متعددة الجنسيات، فتقوم بشراء شهادات خفض انبعاثات عند تجاوز الحد المقرر لها من الانبعاثات سيتطلب منها شراء المزيد من الأرصدة، بينما أولئك الذين يخفضون الانبعاثات يمكنهم بيع المتوفر لديهم من أرصدة الانبعاثات، وفقا لنظم السقوف والمبادلات.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من نائبة التنسيقية، إلى أنه ظهرت أسواق الكربون في العالم أجمع منذ توقيع اتفاقية كيوتو، والذي اعتمد عدد من الآليات التي تسمح للدول بالوفاء بالتزاماتها تخدم تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، فالشركات والجهات في مختلف دول العالم أصبح لديها التزاما بخفض مستوي انبعاثات الكربون الصادرة منها بمستوي معين، وهناك شركات وجهات تنجح في تخفيض حجم الانبعاثات بأكثر من المستوى المطلوب منها، وبالتالي تحقق فائض في متطلبات الانبعاثات ويمكنها بيع تلك الفوائض إلى شركة أو جهة أخرى لم تستطع الالتزام بتخفيض متطلبات الانبعاثات كما هو مطلوب منها.

وأضافت أنه من هذا المنطلق ظهرت أسواق منظمة لبيع وشراء شهادات الكربون في الدول المتقدمة والناشئة أيضاً، مثل كوريا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم من الدول، وعلى مستوي المنطقة فتسعي المملكة العربية السعودية لإنشاء أول منصة لتداول شهادات الكربون.

وأوضحت أنه مع الارتفاع القياسي لأسعار شهادات الكربون في الأسواق العالمية، حيث بلغت أعلى مستوياتها وفقا لما ورد بتقرير البنك الدولي الصادر في يونيو 2022، والذي يتوقع أيضاً استمرار أسعارها في الصعود نظرا لأن أسواق الكربون في العالم لا تغطي أكثر من 4 % من الانبعاثات العالمية، وأشار التقرير أيضا إلى ارتفاع إيرادات الكربون بنحو 60 % خلال العام الماضي لتصل إلى 84 مليار دولار.

ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه من جانب آخر وفي سياق المادة 6 من اتفاقية باريس للتغير المناخي والتي وافقت بشكل رسمي على إمكانية بيع رصيد الكربون من دولة لدولة أخرى بشرط حسابها مرة واحدة فقط وتجنب الازدواج الحسابي، مما يجعل من المهم لمصر أن تسعى بقوة لإنشاء سوق لتداول شهادات الكربون مما يساعد على فتح الطريق أمام مصر لكي تلعب دورا محوريا كأكبر مركز إقليمي لتداول شهادات الكوبون، وهو ما سوف يسهم في جذب استثمارات مالية أجنبية إلى الاقتصاد المصري من خلال المشترين الأجانب لشهادات الكربون المحلية، وتنمية سوق المال المصري بإضافة أدوات مالية جديدة غير تقليدية، وتطوير مكانة مصر كلاعب أساسي في الجهود الدولية لإصلاح التغيرات المناخية، وتشجيع الشركات المحلية على التركيز على تخفيض الانبعاثات، وتوفير التمويل اللازم للشركات المحلية للتوافق مع الاعتبارات البيئية.

وقالت النائبة غادة على: "لذلك يأتي هذا التعديل في قانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992 للسماح بالتعامل على شهادات الكربون كمادة مالية قابلة للقيد والتداول في بورصات الأوراق المالية، وكذلك السماح للشركات والجهات الأجنبية بقيد شهادات الكربون الخاصة بها في السوق المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا الشأن لتمكين الاقتصاد المصري من لعب دور إقليمي فيما يتعلق بنشاط تداول شهادات الكربون، وكذلك تعظيم دور مصر الريادي في جهود إصلاح التغيرات المناخية وخاصة في ظل استضافة مصر لاجتماعات COP27 خلال الشهر المقبل في شرم الشيخ، وهو ما سيكون له أبرز الأثر في الإعلان عن إنشاء أول سوق إقليمي في المنطقة لشهادات الكربون.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

المادة الأولى

يتم تغيير تبويب المادة 15 من الباب الثاني (بورصات الأوراق المالية) إلى المادة 16، وتغيير تبويب المادة 16 إلى المادة 16 مكررا، ويضاف إلى الباب الأول المواد التالية:

المادة 15:

في تطبيق أحكام هذا القانون والقرار الصادر بتنفيذه، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

شهادات الكربون: هي شهادات قابلة للتداول تكافئ طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفينة الأخرى الذي تم توفيرها .

وحدات شهادات الكربون: هي وحدات كل شهادة المساوية لكل طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الدفينة الأخري.

شركات تقييم شهادات الكربون: هي الجهات المحلية والأجنبية المسئولة عن تقييم وقياس وتحديد حجم الانبعاثات للشركات والجهات التي تقدم بطلب ذلك.

المادة 15 مكررا 1:

مع مراعاة أحكام القانون، تعامل شهادات الكربون معاملة الأوراق المالية من حيث قابليتها للقيد والتداول في بورصات الأوراق المالية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الكربون وقيدها وتداولها، والمستندات والبيانات والإقرارات التي يجب إرفاقها لاعتمادها من الهيئة على أن تتضمن شهادة من أحد الشركات المرخص لها موضح بها.

المادة 15 مكرر 2:

يخصص جدول منفصل في بورصات الأوراق المالية لتداول شهادات الكربون، ويسمح بتداولها من خلال شركات الوساطة المرخص لها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقاً لضوابط التداول التي تضعها بورصات الأوراق المالية.

المادة 15 مكرر 3:

تحدد الوزارة المعنية بشئون البيئة وحدات شهادات الكربون المكافئة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفينة الأخرى.

المادة 15 مكرر 4:

تنشئ الوزارة المعنية بشئون البيئة سجلا للشركات المرخص لها بفحص وتقييم واعتماد شهادات الكربون، وتلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد مقيمي الشركات المرخص لهم من ضمن الشركات المقيدة بالسجل.

المادة 15 مكرر 5:

يجوز قيد وتداول شهادات كربون صادرة عن جهات أو كيانات غير محلية شريطة الالتزام بالضوابط التي تحددها الوزارة المعنية بشئون البيئة ومجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.