خارجية الشيوخ: الدولة بذلت جهودا لمواجهة صدمات الاقتصاد وحزمة الحماية الاجتماعية تنحاز لمحدودي الدخل 

أكد النائب د عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي ، أن القيادة السياسية تقوم بجهود للسيطرة على اثار الصدمات التي انعكست على الاقتصاد المصري و التي كان اخرها الحرب الروسية الأوكرانية .

وكيل خارجية الشيوخ : الدولة بذلت جهود لمواجهة الصدمات الاقتصادية و حزمة اجراءات الحماية الاجتماعية تنحاز لمحدودي الدخل

و اضاف السادات أن الدولة تأخذ في اعتبارها تحقيق العدالة الاجتماعية بما يحقق صالح الفئات البسيطة ، مشيدا بالاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريةلتخفيف الأعباء على المواطنين .

قال السادات أن الاجراءات تعكس انحياز لمحدودي الدخل ، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي يتحمل الاقتصادي المصري جزء فاتورتها .

مشيدا بصرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ300 جنيه و رفع الاحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه ، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه ، و استمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم، واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل .

و اوضح السادات أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة تؤكد على الحرص على دعم المواطن المصري ، و على دعم ملف الحماية الاجتماعية ، موضحا أن القرارات التي اتخذتها الدولة ، تؤكد حرص القيادة السياسية على تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى ، خاصة و أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.

و شدد السادات على ضرورة تشديد حملات الرقابة على الأسواق، لمواجهة من يحتكرون السلع و يرفعون ثمنها بما يضر بالمواطن البسيط .

و أكد السادات أن الحوار الوطني الذي تم خلال المؤتمر الاقتصادي اسفر ان نتائج و توصيات هامة ، تستهدف في تحسين مناخ الاستثمار، ودعم الصناعة المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص و دفع عجلة الإنتاج ، مضيفا " تحويل التوصيات لأفعال على ارض الواقع يدعم الاقتصاد الوطني و يخلق فرص عمل .

الجدير بالذكر أن وزارة المالية أكدت أن هذه الإجراءات تحمل الدولة مسئولية تدبير ٦٧,٣ مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل لتخفيف الأعباء عن المواطنين ، بخلاف ٣,٣ مليار جنيه إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ ١٠,٥ مليون أسرة حتى ٣٠ يونيه المقبل بتكلفة إجمالية سنوية ٨,٥ مليار جنيه كما تتحمل الخزانة العامة للدولة ١,٩ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة ستة أشهر إضافية حتى ٣٠ يونيه المقبل بتكلفة سنوية ٣,٨ مليار جنيه .