المعارضة حاضرة برعاية الرئيس السيسي.. مشاركة واسعة لكافة التيارات السياسية والأحزاب في المؤتمر الاقتصادي

بدأتالجلسة الافتتاحية لـ المؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، بحضور الرئيس السيسي لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، وعدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية بما في ذلك احزاب المعارضة. ووجهت الدعوة إلى عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى، ترسيخا للمبدأ الذى وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو أن «مصر تتسع للجميع»، وأن مبدأ المشاركة مكفول لكل المصريين.

وأعلنت أحزاب سياسية معارضة عن مشاركتها فى المؤتمر الاقتصادى، عاقدة الكثير من الآمال على ذلك الحدث فى أن يؤدى إلى تحقيق أهداف التنمية المختلفة.

المعارضة حاضرة برعاية الرئيس السيسي

وأظهرت الصور الأولى من المؤتمر مشاركة جميع رؤساء الأحزاب المعارضة، وعلى رأسهم جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور،والدكتور كمال أبوعيطة، القيادى المشارك نيابة عن حزب الكرامة.

كما يشارك عدد من الأحزاب في المؤتمر، من أبرزهم:رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر والكثير من رؤساء الأحزاب الأخرين. ويهدف المؤتمر إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية. وسيناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

التجمع:دعوة الرئيس السيسى لانعقاد المؤتمر الاقتصادىتستهدف كيفية التصدى للأزمة العالمية

وقال النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن دعوة الرئيس السيسى لانعقاد المؤتمر الاقتصادى فى ذلك التوقيت تهدف للتشاور بين الحكومة والخبراء لكيفية تصدى مصر اقتصاديا وعمل إصلاح هيكلى فى الاقتصاد ووضع خطة عمل لمواجهة الأزمة العالمية. وذكر سيد عبد العال، أنه ما تم خلال الفترة السابقة من إنجازات على الأرض فى البنية الأساسية والكهرباء والطرق والصرف الصحى والموانئ، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية والتوسع فى الزراعة يمكننا من اجتياز الأزمة.

وأوضح أن الدولة ستركز أكثر على الإنتاج الصناعى والزراعى، ورفع نسبة المكون المحلى فى مشارعنا الصناعية، وسننسف الحواجز أمام الاستثمار المحلى والأجنبى ومنع أى عوائق وفتح كل الفرص أمام الاستثمار المحلى كى يشجع بعودة الاستثمار الأجنبى.

الكرامة:هناك حالة من التناغم والتألف بينالرؤى المختلفة وكيفية بناء المرحلة القادمة

وأكد محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي، يعكس اهتمام الرئيس السيسي بأن يكون هناك حالة من التناغم والتألف بين تلك الفعاليات الهامة والفارقة في طرح الرؤى المختلفة لبناء المرحلة القادمة، كما إنها ستكون ضامنة لعدم إهدار ما سيتم طرحه في المؤتمر الاقتصادي لمناقشته بشكل أوسع في الحوار الوطني وبناء رؤى متنوعة به.

واعتبر أن هذا التوجيه إيجابي، ويظهر مدى أهمية الحوار الوطني حتى ينجح في الوصول لمستهدفات تلبي مطالب الوطن والمواطن.

المصري الديمقراطي:القيادة السياسية قطعت شوطا كبيرا في خروج المحبوسين

كذلك قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ ومقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن القيادة السياسية قطعت شوطا كبيرا في خروج المحبوسين قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، وذلك على مستوى لجنة العفو الرئاسي بوصول العدد لأكثر من 1000 شخص مفرج عنه، ولازالنا نتطلع للمزيد الفترة القادمة والذي سيعطي لنا دفعة للاشتباك بقوة في الجلسات، وإضفاء حالة من الارتياح لدى المشاركين ومنحهم حافز لضخ كل ما لديهم من أفكار ورؤى بجلسات الحوار الوطني.

وأضاف أن استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، ضمن قرارات لجنة العفو الرئاسي يعد نتاجا لما تم داخل الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن الإفراج عن المحبوسين كان من ضمن الطلبات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، ما يسهم في خلق مناخ سياسي ملائم مع انطلاق الحوار الوطني، ويساعد على بناء الجمهورية الجديدة، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعته هذا الملف .

تتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.