التفاصيل الكاملة للجلسة الأولى من المؤتمر الاقتصادي 2022.. تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات

تنطلق فعاليات «المؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية غداً الأحد، ويمتد على مدار 3 أيام خلال الفترة من 23 لـ 25 أكتوبر 2022، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.

يشار إلى أنَّ انعقاد المؤتمر الاقتصادي والدعوة إليه جاءت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الجلسة الأولي للمؤتمر الاقتصادي غدا

وتستهدف الجلسة الأولى في اليوم الأول الوقـوف علـى رؤى وأفكار الاقتصاديين حـول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء رؤيـة مصـر 2030، واستنادًا إلى المناقشـات والأفـكار المُزمـع طرحهـا خلال الجلسة؛ لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.

وفي هذا الإطار تشير الورقة الخلفية الخاصة بهذه الجلسة إلى أن التجربة الاقتصادية والتنموية المصرية قد شهدت فــي العقــود الأخيرة مراحــل مختلفــة اكتنفهــا العديــد مــن التحديـات الداخليـة والخارجيـة؛ فقـد عانـى الاقتصاد المصـري لفتـرات طويلـة مـن عـدم اتسـاق السياسـات الاقتصادية الكلية، ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن تراكـم الاختلالات الهيكليـة سـواء في القطاع الحقيقي أو في القطاع المالي والنقدي، أو في القطــاع الخارجي، وقد أثرت كل هــذه التحديـات والاختلالات ســلبًا على المؤشـرات الاقتصادية الكليــة خصوصًــا تدنِّــي معدلات النمو وعـدم اسـتدامته، ومحدوديــة آثــاره التوزيعيــة، وكذلــك انخفــاض معدلات التشــغيل، وبخاصة بيــن فئة الشــباب مــن خريجــي الجامعات والمعاهد العليا وبيـن النساء.

برامج التثبيت الكلي والإصلاح الاقتصادي

وسـعيًا لمعالجـة ذلـك، نفَّـذت الدولة برامجَ تثبيـت كلـيٍّ وبعـض الخطـوات فـي الطريـق للإصلاح الاقتصادي بدأت منذ نهاية عقـد الثمانينيات ومطلع التسعينيات، وقد عاودت هـذه الجهود في مطلع الألفية الحالية، وتضمَّنـت تنفيذ العديد من السياسات والإجراءات الإصلاحية؛ لتحقيـق الاستقرار النقـدي والمالي، أثمـرت بالفعـل عـن مؤشـرات إيجابيـة إلا أنهـا كانـت مؤقتـة، واسـتوجبت بدورهـا ضـرورة مواصلـة ذلـك بإجـراء إصلاحات هيكليـة حقيقيـة تضمـن اسـتدامة هـذه المؤشـرات.

واتسـاقًا مـع رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة فـي فبراير 2016 كإطـار حاكم ومنظِّـم لخطـط وبرامـج التنميـة المسـتدامة بآجالهـا المختلفـة، جـاء تطبيـق البرنامـج الوطنـي للإصلاح الاقتصادي والهيكلـي منـذ عـام 2016 ، والـذي انطلـق مـن رحـم تحديـات اقتصاديـة وسياسـية وأمنيـة شـهدتها مصـر منـذ عـام 2011، ورغـم ذلـك فقـد ظهـرت بالفعـل ثمـار التطبيـق الناجـح لهـذا البرنامـج، وبـدأ الاقتصاد المصـري يسـتعيد عافيتـه، والتـي تجلّـت دلائلها فـي العديـد مـن المؤشـرات الإيجابية خصوصًـا فـي معدلات النمـو والتشـغيل، إلـى أن ظهـرت تحديــات جديــدة وغيــر مســبوقة فرضتهــا الظــروف العالميــة، والتي تمثلــت فــي انتشــار جائحــة فيــروس "كورونــا" منــذ عــام 2020 التــي ضربــت دول العالــم أجمع ومــن بينهــا مصــر، واســتجدَّ عليهــا مؤخــرًا متغيــرات جيوسياســية فرضتهـا الأزمـة الروسـية ـــ الأوكرانية التـي طالـت تداعياتهـا مختلـف دول العالـم، إضافـة إلـى التحديـات الناتجـة عـن تغيُّـر المنـاخ، والتوجُّـه إلـى التعافـي الأخضر، هـذا إلـى جانـب التحديـات الأخرى التـي تواجـه جهـود التنميـة فـي الدولـة المصريـة وفـي مقدمتهـا النمـو السـكاني المتزايـد الـذي يزيـد الخلـل بيـن حجـم السـكان والمـوارد المتاحـة، وينعكـس سـلبًا علـى نصيـب الفـرد مـن عوائـد التنميـة.

استنادًا إلى ما سبق، سوف تناقش هذه الجلسة عددًا من المحاور، وذلك على النحو التالي:

· الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية.

· تطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية.

· التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.

· تطـور معدلات التشـغيل، ودور المشـروعات والمبـادرات التنمويـة لزيـادة معدلات التشـغيل، وتوفيـر فـرص العمـل اللائق والمنتـج وبخاصـة لجمـوع الشـباب والإناث.

· تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية الارتقاء بدوره.

· أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين.

· ملامح رؤية مصر 2030 ... الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير.

مـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي:

· بلورة سياسات ورؤى تضمن تحقيق معدلات نمـو اقتصـادي شـامل ومسـتدام ومسـتويات تشـغيل مرتفعـة فـي ظـل التحديـات التـي تفرضهـا الظـروف العالميـة والإقليمية وانعكاسـاتها الإقليمية، وبصفـة خاصـة تحديد السياسـات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمـو، وضمـان التوزيـع العـادل لثمـاره بمـا يلبـي تطلعـات المواطـن المصـري.

· تحديد السياسـات والآليات المقتـرح تفعيلهـا؛ لتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي تحقيـق مسـتهدفات النمـو والتشـغيل، بصفتـه شـريكًا فاعـلًا فـي جهـود التنميـة المسـتدامة.

· مرئيـات المشـاركين والخبـراء حـول أهميـة دفـع الاستثمارات العامـة الموجَّهـة لتطويـر البنيـة التحتيـة الداعمـة لبيئـة الأعمال والارتقاء بجـودة الحيـاة للمواطـن المصـري، والـرؤى والمقترحـات بشـأن ترتيـب الأولويات فـي تخصيـص الإنفاق العـام.

في هذا السياق، يُشار إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg ، وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطّلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، كما يُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد .