تفاصيل مناقشة مقترح النائب محمد رزق بتركيب كاميرات فى المدارس وأهم توصيات لجنة التعليم والبحث العلمى

ناقش مجلس الشيوخ فى جلسة اليوم الأحد مقترح النائب محمد رزق بتركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس لحماية الأطفال فى ظل تكرار حوادث التحرش والاعتداء فى الفترة الأخيرة .

وطالب النائب محمد رزق خلال مناقشة تفاصيل المقترح بتنظيم أن التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات في تركيب كاميرات مراقبة تغطى جميع انحاء المدرسة ، للتحوط من تكرار هذه الحوادث او غيرها.

وتقدم النائب للجنة التعليم والبحث العلمى  ببنود واضحة لتنفيذ هذا المقترح تتمثل فى :

اللجنة الموقرة   الاقتراح المقدم يستهدف ضرورة تعزيز ادوات المراقبة في الأبنية التعليمية من خلال التالي:

- آلية التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات.

- خبرة وزارة الاتصالات في هذه التجربة ولما لديها من خبرات في ربط انظمة المرقبة بشبكات مؤمنة بالكامل وربطها بسيستم.

- ان يكون السيرفر الأساسي بمقر مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة.

- ان يتم تغطية جميع الاماكن داخل المدرسة بكاميرات عالية الجودة.

- ان يتم ذلك في إطار البروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين.

- هيئة الابنية التعليمية تتولى التركيب في خطة التطوير الخاصة بالمدارس.

- فريق هندسي لمعاينة الأبنية وتقليص المساحات العمياء التي سيسهل إساءة استخدامها.

- على ان يتم تمويله من صندوق خاص لهذه الخدمة يتم الإعلان عنه في التلفزيون ووسائل التواصل المختلفة، تتنوع مصادر تمويله من المسؤولية المجتمعية للشركات ودعم رجال الأعمال وكافة طوائف المجتمع.

- ليس فقط لتركيب الكاميرات وإنما لصيانتها وتقنيات متابعتها دوريا.

وأوضح النائب  أن  أغلب المدارس الدولية والخاصة لديها نظم مراقبة بالكاميرات كل ما نحتاجه هو ربطها بالسيرفر الأساسي الخاص بمديرية التربية والتعليم، مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الخدمة سوف تحد من عدد لا نهائي من المشكلات والتجاوزات داخل الأبنية التعليمية سواء من العاملين والمعلمين او من الطلاب أنفسهم.

كما يجب ان يكون هناك مراكز لتدريب وتأهيل العاملين بالمدارس تابعة لمديريات التربية والتعليم وأن يتم اختبارهم نفسياً ومهنياً لتأهيلهم للتعاون مع أولادنا.

واصدرت لجنة توصيات بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بوضع خطة لتركيب كاميرات بالمدارس الحكومية على غرار المدارس الخاصة، مع اشراك المجتمع المدنى.

بالإضافة إلى توصية بدراسة الموضوع وتقييم الوضع الحالي من خلال اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي بهدف وضع خطط محكمة وآليات متابعة لتنفيذ ذلك الأمر عن طريق وضع جدول زمنى لتركيب الكاميرات.