وزيرة التعاون الدولي: مصر أول دولة في أفريقيا تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، يعد أول تعاون مؤسسي بين مصر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بمشاركة الأطراف ذات الصلة، كما يأتي نتيجة للآفاق الجديدة للشراكات الدولية التي أبرمتها الوزارة خلال العام الماضي.

وأوضحت المشاط،أن هذه الشراكة تمكننا من استخدام المنتدى وتواجده العالمي لسرد القصص التنموية لمصر وجهودها على كافة المستويات لتعزيز تمكين المرأة التي تلعب دورًا حيويًا في التنمية، وكذلك تبادل الخبرات والمعرفة مع كافة الشركاء الدوليين.

اقرأ ايضا..لدعم تمكين المرأة.. بروتوكول تعاون بين منتدى الخمسين والمعهد القومي للحوكمة

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها بقمة مصر الأفضل، أن مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد أول مبادرة من نوعها تركز على تحقيق هدف محدد من أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، ويقلل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، ويغير الصورة النمطية عن المرأة.

ووفقا لمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، فإن التمويلات ضمن محفظة الوزارة الجارية الموجهة لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة تبلغ قيمتها 82 مليون دولار، لنحو 13 مشروعًا، بينما تبلغ التمويلات التنموية التي تستهدف دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، نحو 3.3 مليار دولار لتنفيذ 34 مشروعًا، في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة وغيرها.

اقرأ أيضا..تصل إلى 11.5% سنوياً..تعرف على فوائد شهادات البنوك المصرية 2021

وأوضحت «المشاط»، أن إطلاق مُحفز سد الفجوة بين الجنسين يعكس الجهود الحكومية والتزام جمهورية مصر العربية باتخاذ الإجراءات التي تضمن قيام المرأة بدورها في التنمية، وتمكينها اقتصاديًا، من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز النمو المستدام، وذلك من خلال منصة تضم الأطراف ذات الصلة، وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، يعملون جميعهم على خطة تنفيذية محددة وواضحة خلال ثلاث سنوات لتقليل الفجوات الاقتصادية بين الجنسين وتمكين المرأة.

وتسعى الخطة التنفيذية لتحقيق العديد من الأهداف من بينها، دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب العليا، واستصدار السياسات التي تعمل على التخفيف من الصعوبة التي تواجهها المرأة في الموازنة بين عملها ومسؤولية رعاية الأطفال، وتشجيع الاستثمارات في القطاعين العام والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن. وتستهدف كذلك تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وفرص المنح الدراسية من خلال تصميم برنامج تسمح لها بدخول مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي، واستخدام التسويق الرقمي من أجل مساعدة صاحبات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك تعزيز الشمول المالي وإصدار بطاقات الهوية للنساء.