بسبب تنمرهما عليها.. زوجة تطلب تعويض 120 ألف جنيه من زوجها وضرتها

قامت زوجة لشخص ما بتقديم دعوى تعويض ضد زوجها وضرتها، وذلك بعد تقديمها حافظة مستندات تفيد تعرضها للضرر المادي والمعنوي علي يدهما، قام قاموا بسبها وقذفها والتنمر عليها بوسائل التواصل الاجتماعي, وطالبت بداخل الدعويبتعويض 120 ألف جنيه، انتقاماً منهاوالحصول على حكم بتمكينها من منقولاتها ومصوغاتاتهابمبلغ 900 ألف جنيه, وذلك أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات مدني.

كما أضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة أكتوبرقائلة :" تزوج علي وحاول أن يدفعني أن أقبل العيش برفقة ضرتي، وعندما رفضت وتصديت لهما، استولوا على منقولاتي وتعرضت للعنف والتهديدات للتنازل عن حقوقي، مما دفعني لطلب الطلاق ودياً ولكنه رفض فتقدمت بدعوي طلاق, عشت برفقته 8 سنوات ورغم وقوقي بجواره تزوج علي، ورفض حل الخلافات ودياً، والكف عن إيذائي مما دفعني لملاحقته بمحكمة الأسرة لاسترداد حقوقي بعد أن دمر حياتي، وأقدم علي ابتزازي بأطفالي إلي أن فاض بي الكيل بسبب عنفه".

والجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية قام بوضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.