لحل أزمة أمن قومي.. برلماني يطالب بتغيير الحد الأدنى للزواج عند سن 21 عامًا

كشف النائب على بدر عضو لجنة التشريع بمجلس النواب، تفاصيل الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الجديد قائلًا: «في طليعة الأجندة التشريعية قانون العمل، وله أهمية خاصة، إذ يفصل في المشاكل التي أفرزها الواقع العملي مثل القانون 12 لسنة 2003».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «قانون الأحوال الشخصية هو قانون هام جدا ويمس أطياف كثيرة من المجتمع المصري، وسيكون في صدارة القوانين التي ستحظى باهتمام دور الانعقاد خاصة أنه يحتاج لفترة كافية للحوار المجتمعي».

وعن مشروع قانون حظر زواج القاصرات، قال: «في صدارة الاهتمامات، وأنا أرى أن قانون حظر زواج القاصرات لابد أن يكون عند سن 21 عامًا وليس 18 عامًا، لأن سن الـ21 هو سن الرشد، ومن دون ذلك يطلق عليهم علمياً قُصر».

وناشدت الإعلامية لميس الحديدي نواب البرلمان عند مناقشة المشروع المقدم من الحكومة عدم ترك ثغرات قد تفتح التصالح في حالات الاغتصاب عبر إنهاء الأزمات الناجمة عن جرائم الاغتصاب بتحرير عقود للزواج، قائلة: «دي قضية مهمة عشان ماتخسرش البنت حياتها بهذه الجريمة النكراء، وبعدين يبقى الحل تتجوز».