انفراجة جديدة في تسجيل العقارات.. «مستقبل وطن» يعتزم التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري.. والحكومة تؤكد حرصها على تيسير الإجراءات (التفاصيل)

حالة من الجدل في الشارع المصري بعد تعديل قانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري والمقرر العمل به في 6 مارس المقبل، حيث ألزم ملاك العقارات بتسجيل ممتلكاتهم في الشهر العقاري كشرط لتوصيل المرافق والخدمات، وذلك مقابل رسوم حددها المشرع وفق مساحات الوحدات.

تعديل تشريعي من حزب مستقبل وطن

اقرأ أيضًا:في ملف الشهر العقاري.. هل يلجأ «مستقبل وطن» للبرلمان؟

أسباب التقدم بتعديل تشريعي

أصدر حزب مستقبل وطن بيانا قال فيه: «تابع الحزب بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري.

وتابع الحزب: «التزاما من جانبهبأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب وساعيًادومًا صوب تحقيق أماله وطموحاته، يعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية في مجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري مستهدفًا التسيير على المواطن فى تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري».

ويأتى قرار الحزب تماشيا مع سياسة رئيس الجمهورية، بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحه وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.

طمأنة حكومية

أكد وزير العدل عمرو مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الخميس،أن الدولة ستيسر على المواطنين، من خلال عقد جلسات مع دولة رئيس الوزراء واللجنة المختصة لتقديم التسهيلات، متابعًا: «الحكومة تعمل من أجل المواطن ومصلحته، وإذا كانت الآليات في التطبيق تحتاج إلى تعديلات معينة لا يوجد مانع».

وطمأن المواطنين، قائلًا: «مفيش طرد من البيوت، مفيش قطع مرافق، مفيش مبالغات في سداد الضرائب والرسوم المستحقة للتسجيل، أي حاجة من الكلام ده خالص»، على حد قوله.

وأثيرت حالة من الجدل في الشارع المصري، بعد تعديل قانون تسجيل الشقق بالشهر العقاري، والمقرر العمل به في 6 مارس المقبل، والذي ألزم ملاك العقارات بتسجيل ممتلكاتهم في الشهر العقاري كشرط لتوصيل المرافق والخدمات، وذلك مقابل رسوم حددها المشرع وفق مساحات الوحدات.

اقرأ أيضًا:وزير العدل: نحرص على تيسير إجراءات تسجيل العقارات

تدخل عدد من النواب

تحرك عدد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب، بفتح ملف الشهر العقاري والتعديلات الجديدة التي يخشاها المواطن وتثير جدله واستيائه، حيث أكد بعض منهم على ضرورة إيقاف تطبيق القانون لحين تعديله بما يشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم، والبعض الاخر طالب بسرعة مد مهلة 18 شهرا لتوفيق الأوضاع.

والآخر أكد على ضرورة إقرار حزم تيسيرات على المواطنين وحملات توعية في كافة وسائل الإعلام لتطمين المواطنين.