مظهر شاهين ردا علي سعد الدين الهلالي: القرآن لم ينص على إعطاء الزوجة أجر الرضاعة

رد الدكتور مظهر شاهين على أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد الدين الهلالي، الذي كشف مسبقاًالجدل حول أحقية الأجر في الرضاعة للمرأة، الذي أثير خلال الفترة الماضية، وتعددت الآراء حوله، من خلال منشور شاركه مظهر شاهين، لمتابعيه، عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وقال مظهر شاهين:” القرآن لم ينص علي إعطاء الزوجة أجرا علي الرضاعة ، وإنما نص علي إعطاء المطلقة أجرا إذا أرضعت، الزوجة لا تأخذ أجرا علي غذاء نفسها إذا اعتبرنا الطفل قطعة منها، الزوجة في الجاهلية لم تأخذ أجرا علي الرضاعة”.

وتابع:”الزوج ملزم بالإنفاق علي الزوجة والأبناء حال قيام الزوجية، أما بعد الطلاق فالزوج ملزم بالإنفاق علي الأبناء فقط، و لو قلنا بوجوب دفع الزوج أجر الرضاعة للزوجة، فماذا تفعل الأم بطفلها إذا لم تأخذ أجرا علي رضاعته؟ تتركه يموت جوعا أم ترم به في الشارع!!؟؟

وأوضح:”القياس علي المُعلمة والطَّبَّاخة التي تأخذ أجرا قياس فاسد”.

وأضاف:”أحترم كثيرا فضيلة الأستاذ الدكتور/ سعد الهلالي ، ولكني أختلف مع فضيلته في مسألة وجوب أخذ الزوجة أجرة مقابل الرضاعة، حيث إن القرآن أقر أجرة للأم مقابل الرضاعة ولكن إذا صارت مطلقة ولم تكن زوجيتها قائمة، والدليل الذي استشهد به فضيلة الأستاذ الدكتور/ سعد الدين الهلالي وهو قول الله تعالي: (فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) إنما هو خاص بالمرأة إذا أرضعت وهي مطلقة طلاقا بائنا ، وليس للزوجة التي زوجيتها لا زالت قائمة' وهذا ما قال به جمهور المفسرين: يقول الإمام الطبري : (قوله جلّ ثناؤه: (فإن أرضعن لكم) نساؤكم البوائن منكم أولادهنّ الأطفال منكم بأجرة، فآتوهنّ أجورهن على رضاعهنّ إياهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل). انتهي”.

وأستكمل كلامه:”يقول الإمام الشوكاني:﴿فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ أوْلادَكم بَعْدَ ذَلِكَ ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أيْ أُجُورَ إرْضاعِهِنَّ، والمَعْنى: أنَّ المُطَلَّقاتِ إذا أرْضَعْنَ أوْلادَ الأزْواجِ المُطَلِّقِينَ لَهُنَّ مِنهُنَّ فَلَهُنَّ أُجُورُهُنَّ عَلى ذَلِكَ)”.

وأكد:”أن الفارق بين الزوجة والمطلقة في ذلك هو أن الزوج ملزم بالإنفاق علي زوجته وهي ليست ملزمة بالإنفاق علي نفسها، وبالتالي فهي متفرغة للرضاعة والتربية وضامنة لنفقتها، أما في حالة طلاقها لم تعد نفقتها واجبة علي من كان زوجها وهي التي ملزمة بذلك ، وبالتالي وجب علي والد طفلها الإنفاق علي طفله، وهذا الإنفاق يشمل غذاء الطفل، و المساعدة في غذاء من تقوم بذلك من باب المشاركة في النفقة علي الطفل باعتبارها لم تعد متفرغة كما كان حالها وهي زوجة”.

وتابع:”أما مسألة أن الزوج يجب أن يعطي الزوجة اجرة علي الرضاعة كما يعطي أجرة للمعلمة والطباخة ومن تقوم بأي عمل هو قول لا يستقيم، و قياس مع الفارق لأن الأم شريكة في الطفل شراكة تملك ومسئولية بخلاف المعلمة والطباخة، ومن غير المعقول أن تأخذ من تملك الطفل أجرة علي غذاء من تملكه ومن هو داخل في نطاق مسئولياتها في الدنيا، و من ستحاسب علي رعايتها له أمام الله تعالي”. ووأختتم كلامه:”لو أخذت الأم أجرة علي ذلك لصار من حق الإبن أخذ أجرة علي غذائها حين يكبر وتحتاج هي إليه وهذا أمر يخالف الفطرة ويخالف الشرع ولن يستقيم. وماتعارف عليه المجتمع هو أن الزوجة لا تأخذ أجرة علي رضاعتها فصار ذلك عرفا حاكما، وخاصة لو اختلف العلماء حول تفسير النصوص الواردة في هذا الموضوع. مع احترامي وتقديري لفضيلته، والله أعلم”.

وفي ذات الشأن، كانالدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، قال إن جميع النساء في العالم منذ قديم الزمان لم تطلب أجر مقابلالرضاعة، ولكن الله فرض إعطاء المرأة أجر مقابل الرضاعة من خلال إكرامها ومعاملتها بصورة حسنة والحفاظ عليها دون التقليل منها وعدم طلاقها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «نظرة» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الله فرض على الرجل توفير المهر للمرأة قبل الزواج، ولابد من تأمين مستقبل المراة وحياتها عند الطلاق.

وتابع: أن الزوجة المصرية لم تقصر في أي دور أثناء حياتها الزوجية، ولابد من توفير تأمين كامل لها بعد الطلاق، كما أن المرأة المصرية قدمت العديد من التنازلات من أجل الحفاظ على الحياة الزوجية.