بعد حكم حبسه شهر.. أول تحرك من «العدل» على الجدال الدائر بين محمود الخطيب ومرتضى منصور

أهابت وزارة العدل بالجميع عدم الزج باسمها فى السجالات الدائر حول الأحكام القضائية وتنفيذها التى يتم تناوله فى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية.

وقالت إن هذه السجالات التي تنم فى كثير منها عن عدم دراية كافية بأحكام القانون ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية، وتؤكد الوزارة على أن القضاء مستقل فى عمله، ويصدر أحكامه بما يتوافر أمامه من أدلة وقرائن أو عدم توفرها فى كل قضية على حدة، ويكون التعقيب على أحكامه من خلال طرق الطعن القانونية.

وتدعو وزارة العدل أطراف القضايا ومتابعيهم إلى ضبط الألفاظ والالتزام بالتناول الموضوعي فى الإطار القانوني لتلك الأمور حتى لا يتعرض المخالف إلى المساءلة الجنائية المقررة لمواجهة مثل هذه الجرائم.

جاء بيان وزارة العدل، بعد الجدال الدائر بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وحكم حبس الأول في قضية سب الخطيب.