تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال

أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهمين بقتل الاعلامية شيماء جمال لجلسة الغد 16 أغسطس.

عقدت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب، ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته شيماء جمال، بعد خوفه من افتضاح أمره وعلم زوجته الأولى بزواجه، بالاشتراك مع صديقه ودفن جثتها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وقررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، وضع والدة شيماء جمال في الحجز، بسبب صراخها داخل قاعة المحكمة، خلال الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين بقتل ابنتها.

جاء ذلك بعدما صرخت داخل المحكمة، ودخلت في مشادات كلامية مع القاتل، إذ قررت المحكمة وضعها في الحجز خلال الجلسة.

تنحي عمر هريدي عن فريق الدفاع في مقتل شيماء جمال

وكان قد تنحى المحامي عمرهريديعن فريق الدفاع عن القاضي المتهم في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال التي قُتلت على يد زوجها وصديقه داخل إحدى المزارع بمنطقة الشيخ زايد.

وكتب عمر هريدي المحامي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعد أن تمكنا من الإطلاع على قضية المستشار المتهم بقتل زوجته والباعث على ذلك، قررت ترك فريق الدفاع».

النيابة تحيلالمتهمين إلى الجنايات

وسبق وأن أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

وأضافت التحقيقات أنه ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها.

كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.

وذكرت النيابة العامة، أن التحقيقات أسفرت عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها بصورة مستقلة عن واقعة جريمة قتل المجني عليها.