وزيرة التخطيط: نستهدف هذا العام 1.4 تريليون جنيه استثمارات و5.5% معدل نمو

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، تقريرًا حول معطيات ومرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (23/2022)، وذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإعداد الـمُسبق لوثيقة خطة عام 22/2023 تم على مدى ستة أشهر تضمنت الرُبع الأخير من عام 2021 والرُبع الأول من عام 2022، والتي تمثل الفترة التي شهِدت تطوّر أربعة أحداث مُهمّة أضافت مزيدًا من الضبابيّة على مشهد الاقتصاد العالمي، كما ألقت بظلالها على آفاق نمو الاقتصاد الـمصري، من حيث تنامي درجة عدم التيقّن بالمُستتبِعات المُستقبليّة في المدى العاجل والـمُتوسط، موضحة أن تلك الفترة تضمنت ظهور السُلالات الجديدة الـمُتحوّرة من فيروس كورونا (أوميكرون)، فضلًا عن تزايُد الصراعات الدوليّة والاضطرابات الجيوسياسيّة في مناطق عديدة من العالم، إلى جانب المُبادلات الدوليّة غير المستقرّة في ظل استمرار توتّر الـعلاقات التجاريّة بين الدول الكُبرى، مع تزايُد الاهتمام بالـمخاطِر البيئيّة الناجمة عن التغيّرات الـمُناخيّة، وتأكيد الدعوة للتوجّه نحو الاقتصاد الأخضر.

نستهدف هذا العام 1.4 تريليون جنيه استثمارات و5.5% معدل نمو

وأوضحت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الخطة تستهدف مُعدّل نمو اقتصادي 5.5% وتتخطى الاستثمارات المقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%، متابعة أنه من المقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ.

وحول المُعطيات الأساسية للخطة، قال تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإطار الفكري للخطة يقوم على مجموعة مُعطيات أساسية حاكِمة لتوجّهات التنمية وأولويّاتها، ومُؤثّرة في مُعدّلات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، وتعد مُسلّمات تتوافق ومُستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية الـمُستدامة والشاملة، وتتمثّل أهم تلك الـمعطيّات، وفقًا للتقرير في أن بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياة الـمُواطن هما الغاية الأساسية وراء كل الجهود الإنمائية، بالإضافة إلى كون إتاحة الفرص وتمكينها على نحو مُتكافئ بين جميع فئات الـمُجتمّع والأقاليم والـمناطق هو السبيل الفاعل لتعزيز الـمُواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعي ومُعالجة التفاوتات البينيّة في مُستويّات الدخول والثروات.

حماية الـموارد الطبيعية وترشيد استخدامها هما شرطان ضروريان

وتمثلت المعطيات الأساسية للخطة وفقًا لتقرير وزارة التخطيط كذلك في أن حماية الـموارد الطبيعية وترشيد استخدامها هما شرطان ضروريان لتوفير مُقوّمات الاستدامة للنهضة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن الـمُشاركة الـمُجتمعيّة هي الأداة الفاعلة لضمان ديناميكيّة عمليّة التنمية ونجاحها في تحقيق النمو الاحتوائي وبلوغ مُستهدفاتها الـمنشودة، إلى جانب التوجّه الرشيد نحو تعظيم الاستفادة من مُقوّمات أقاليم الدولة في ضوء الـمزايا النسبية والتنافسية التي يحظى بها كل إقليم باعتباره المنهاج الفاعل للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم، ولتعظيم مُساهمات كلٍ منها في الناتج والتشغيل والنمو الاقتصادي، فضلًا عن إن تنمية الـموارد البشرية كمًا وكيفًا والتوسّع في الاستثمار في البشر هي ركيزة أساسية لإحداث التقدّم الاقتصادي والاجتماعي على نحو مُستدام، مع تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الـمصري كمطلب أساسي لتمكين مصر من تبَوء مراكز مُتقدّمة على خريطة الاقتصاد العالـمي وتحقيق مُستهدفات "رؤية مصر 2030".

وفيما يخص الـمُرتكزات الرئيسة للخطة، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الخطة تستند إلى مجموعة مُرتكزات، تتمثل أهمها في الالتزام التام والدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لائقة للـمُواطن الـمصري، والتوافُق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، إلى جانب استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية الـمعنيّة بالإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات ذات الأولويّة، مع الوفاء الكامل بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي، وكذا الالتزام بالتصدّي للـمخاطِر الصحية الناجمة عن السُلالات الجديدة الـمُتحوّرة لفيروس كورونا، مع مُداومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحين الاحتواء الكامل للجائحة وتجاوز تداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.

وشملت مرتكزات الخطة وفقًا للتقرير كذلك التطبيق الفاعل للـتشريعات الحديثة الـمعنيّة بالتخطيط العام والإدارة الـمحليّة ونُظم الـمُشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إلى جانب تطبيق الـمناهج والـمُقاربات الحديثة المتعلقة بعمليّات التخطيط والتنمية الـمُستدامة لتفعيل أداء الخطة، وتحسين آليّات الـمُتابعة والتقويم، كمعايير الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، وأدلة النمو الاحتوائي، والتخطيط التفاعلي، والخطة الـمُستجيبة للنوع، ومعايير ومُؤشّرات الحوكمة الجيّدة.