محامي سائق القاضي المتهم فى قضية شيماء جمال: المستشار فاسد استغل مراته لإصدار أحكام تخدم مصالح بعض الأشخاص

كشفإبراهيم طنطاوي، محامي سائق القاضي المتهم فى قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، خلال لايف خاص لموقع بصراحة،تفاصيل جديدة في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال.

تفاصيل جديدة

قالمحامي سائق القاضي المتهم فى قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، “إن المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادي القضاة استغل مراته الإعلامية شيماء جمال عشان يطلع أحكام تخدم مصالح لبعض الأشخاص”.

وأضاف خلال لايف خاص لموقع بصراحة: “أن القاضي فاسد يتاجر بوظيفته عشان يأخد فلوس مقابل إعطاء حقوق لأشخاص غير مستحقة”،وأناشد جهاز الكسب غير المشروع لحصر ثروة هذه الزوجة”.

تفاصيل قضية قتل شيماء جمال

كشف إبراهيم طنطاوي، محامي شاهد الإثبات في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، تفاصيل جديدة بشأن جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال، والتي تم العثور دا فيلا في البدرشين.

وقالمحامي شاهد الإثبات في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، خلال لايف لموقع بصراحة: “إن الشاهد كان على علاقة بالمستشار المتهم منذ 11 سنة، وهو لديه شركة مقاولات ولكنه متعثر ماديًا لذلك قبل أن يكون بتشطيب مزرعة القاضي مقابل أجر مادي”.

وأضاف طنطاوي، أن القاتل كان يتعرض إلى ابتزاز من قبل المجني عليها المذيعة شيماء جمال، بسبب إشهار زواجهم.

وأشار إلى أن السبب الأول توافر عنصر الاستفزاز والثاني أن المتهم بتهدده بتبتزه طلبات مالية مبالغ فيه.

وتابع أن المتهم والمجني عليهم متزوجين من 8 سنوات منهم 3 سنوات عرفي، والفرق هناك فرق في السن 30 سنة

تفاصيل مقتل الإعلامية شيماء جمال

كشف إبراهيم طنطاوي،محامي شاهد الإثبات في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، تفاصيل واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال، وعن علاقة الشاهد بالمستشار المتهم بمقتل شيماء جمال.

تفاصيل الواقعة

وقال محامي شاهد الإثبات، خلال لايف لموقع بصراحة، إن الواقعة الجريمة تمت بعد تراشق بالألفاظ سيئة بين الجاني والمجني عليها، وأن القاضي المتهم بقتل زوجته قال لها أنتي أحقر واحدة على وجه الأرض، نتيجة لذلك قام الجاني بضربها بظهر السلاح الميرى الخاص به على رأسها ثلاث ضربات وكان ماسك الاسكارف الملفوف على رقبتها.

وأضاف أن واقعة القتل المسئول عنها هي زوجها، وأن شاهد الاثبات شاف تلك الواقعة فتم تهديده من المستشار المتهم "أنت لو خرجت من هنا هقتلك"، فقرر الشاهد الأمتثال للقتل خوفًا على حياته، وقام القاضي بحجز شاهد الإثبات داخل إحدى الغرف، وقام القاضي بنقل الجثة إلى السيارة الخاصة به، ولم يشاهد الشاهد الإثبات واقعة إخفاء الجثة.

تحقيقات مع شاهد الإثبات

وأشار إلى أن كل التحريات تؤكد أن ركن لجريمة القتل لم يكن الشاهد الاثبات شريك في الجريمة، لأنها الواقعة كانت بين الزوج وزوجته.

وتابع أن التحقيقات مع الشاهد 20 ساعة، وبعد سماع شاهدته قام النيابة العامة بإخطار مجلس الدولة برفع الحصانة عن المستشار، وأن الشاهد شاف الجريمة بنفس لم يحدد هوية المجني عليها وتم وصفها من الخارج، لا يوجد كاميرات مراقبة في مكان الجريمة، ولكن بعد الواقعة بيومين قام المستشار المتهم بقتل زوجته بتركيب كاميرات وربطها بهاتف المحمول.

وأضاف:أن شاهد الاثبات تعرض لتهديد من المستشار المتهم بمقتل المذيعة شيماء جمال، إلا أن أسرة الشاهد أصرت على الإدلاء بشهادته، وأنالشاهد راح الساحل الشمالي تم احتجازه أثناء إخفاء الجثة وتمتم احتجازه في الساحل الشمالي تحت تهديد السلاح، بعد أن شعر القاضي المتهم أن رئيس المباحث لم يثق في كلامه.

تباشر النيابة العامةالتحقيقات في واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال.

تفاصيل الواقعة

حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمالالتي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.

ثم بتاريخ أمس الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.

وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته.

وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.