المصرف المتحد يعلن عن نتائج اعمال عام 2021 بانجاز كبير يتحدي الصعوبات

اعلنت الجمعية العمومية للمصرف المتحد امس عن نتائج اعمال المصرف المتحد لعام 2021. حيث حقق المصرف المتحد صافي ارباح قبل الضرائب بلغ حوالي 1.5 مليار جنيه مصري خلال عام 2021 مقارنة بنحو 1.6 مليار جنيه خلال عام 2020. ونحو 401.1 مليار جنيه بعد الضرائب خلال عام 2021 مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه خلال عام 2020علي الرغم من المتغيرات الاقتصادية شديدة التقلب التي مر بها الاقتصاد العالمي في ذلك العام.

وذلك بحضور السادة أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة المصرف المتحد برئاسة اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد وحضور فرج عبد الحميد - نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات المصرف المتحد . وذلك بحضور اعضاء الجمعية العمومية واعضاء مجلس ادارة المصرف المتحد والادارة العليا برئاسة اشرف القاضي – رئيس مجلس الادارة وفرج عبد الحميد - نائب رئيس مجلس الادارة وعدد من القيادات العليا للمصرف المتحد.

وعلي مدار خمس ساعات متواصلة, تم مناقشة نتائج اعمال الاعمال المصرف المتحد لعام 2021. حيث اشاد الحضور بما تم انجازة من توسع بحجم الاعمال للمصرف المتحد بالسوق علي مختلف الاصعدة. ويرجع ذلك الي واعرب الجميع عن التطور الكبير الذي شهده المصرف المتحد وتحسن الكبير في اداء الخدمات المصرفية واعتماده علي الحلول التكنولجيةا الرقمية كاحد المعطيات الاساسية اللازمة للتوسع بشكل كبير في للعمل داخل المؤسسة ومع قاعدة العملاء المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية .المصرف المتحد الكبيرة داخل الجمهورية.

كما اشاد الجميع بالدور الوطني الذي يؤديه يلعبه المصرف المتحد وفقا لتوجهات لتوجات البنك المركزي المصري والدولة والقيادة السياسية. من حيث المشاركة في المبادرات القومية وتقديم التمويلات اللازم للمشروعات الوطنية العملاقة سواء الصناعية او الزراعية او الخدمية والتي كان اخرها التمويلات المشتركة لشركة القناة للسكر التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من السكر والتحول نحو التصدير . فضلا عن المشاركة في عدد من الصناديق القومية الكبري مثل : صندوق "لايت هوس" لدعم المنظومة التعليمية وصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق دعم الرياضة. كذلك مساندة برامج الدولة الاجتماعية والاقتصادية الاقصادية في مجال التمويل العقاري. حيث يعد المصرف فالمصرف المتحد هو سابع اكبر ممول لهذا القطاع الواعد والذي ينمو بشكل كبير ويؤثر علي معدلات التشغيل والبطالة وتحقيق احد اهم اسس العدالة الاجتماعية. الامر الذي يؤثر ايجابيا في تنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030.