وزير العدل يكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

أجاب المستشار عمر مروان، وزير العدل، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول عدم ضم قانونين ومحامين للجنة القضائية المشكلة لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية، قائلاً إن القاضي يده في قلب المشكلة ولو أردت ضم أطراف للجنة لن يكون موضوعياً، حيث أن كل طرف سينحاز حينها للطرف الذي يمثله.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": “إحنا في مجال فيه شد وجذب وبالتالي عمل مشروع قانون للأحوال الشخصية يحتاج لأن يكون متوازناً، كما أن هذا المشروع سيطرح للحوار المجتمعي مش هيروح على طول سيطرح لذلك الحوار والناس تقول رأيها لتقييم مدى تحقيقه للتوازن من عدمه وكل واحد هيقدر وقنتها يقول رأيه”.

وواصل: “ثاني الأمور أننا فتحنا الباب لأي شخص لديه اقتراح أو رؤية أن يقدمه للجنة وحددنا 15 يوماً والوسيلة التي ممكن للطرف صاحب الرؤية أن يتواصل بها مع اللجنة”.

واستطرد وزير العدل: "فاتحين الأبواب لكن نسعى في النهاية لعمل مشروع قانون محايد وموضوعي يراعي التوازن بين مصالح أفراد المجتمع".

وعن نقطة البداية وهل سيتم تعديل مشروع القانون 1929 بتعديلاته؟ أم أن هناك صياغة لمشروع جديد قال وزير العدل: "نحن نعمل على صياغة مشروع جديد من الألف إلى الياء وليس مجرد تعديل على القانون القائم وليست تعديلات كما جرى في السابق فكافة المشروعات السابقة سواء المقدمة من الحكومة أو النواب كانت عديلات على مشروع قائم، لكن ما ستقوم به اللجنة هو صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية من الألف إلى الياء".

وبين مروان أن عمل اللجنة في صياغتها لمشروع القانون سيكون على أساس علمي وفقاً لبيانات وإحصائيات على الأرض، حيث أن الرئيس السيسي وجه كافة جهات الدولة للتعاون مع اللجنة من خلال البيانات التي تحتاجها.