رئيس جهاز حماية المستهلك يكشف أسرار جديدة في أزمة حاجزي السيارات: مفيش حاجة أسمها أوفربرايس ونتصدى بكل حسم لجشع بعض التجار والووكلاء

• مفيش حاجة أسمها أوفربرايس ونتصدى بكل حسم لجشع تجار وكلاء السيارات
• محدش يقدر يلغي حجز سيارة إلا بعد موافقة جهاز حماية المستهلك على مبررات الإلغاء
• لن نسمح بالتلاعب فى أسعار السيارات وعقوبات رادعة للمخالفين
• وضعنا قواعد صارمة لإضافة كماليات للسيارات أبرزها موافقة العميل وضمان سلامة السيارة

حسم أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، الجدل حول التفسيرات الخاطئة لقرارات «حماية المستهلك» للحد من أزمة قطاع السيارات والحاجزين، تتمثل في تسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع فائدة 18%، ويسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصي من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، في حوار خاص لموقع «بصراحة» إلى أن قرارات «الجهاز» استهدفت في المقام الأول حماية المستهلكين وحاجزي السيارات من الخداع، لافتاً في الوقت إلى انه في حالة رد وكلاء وتجار السيارات مقدمات حاجزي السيارات، سيكون بشرط مخاطبة الجهاز بمبررات عدم قدره وكلاء السيارات بعدم قدرته على تسليم كل حاجز سيارة على حدة.

وإلى نص الحوار..

هناك حالة من الجدل حول قرارات جهاز حماية المستهلك بسأن أزمة حاجزي السلع وخاصة السيارات.. فكيف تري ذلك؟

تم فهم وتفسير قرارات جهاز حماية المستهلك بشكل خاطئ وقدمها البعض بصورة غير واقعية، ونطالب المستهلكين بالقراءة والتأني قبل الحكم على أي قرار.

سنتطرق إلى تفسير القرارات الخاصة بأزمة الحاجزين.. فهل قدمتم حلاً لتلك الأزمة؟

بالفعل.. فأخذ جهاز حماية المستهلك على عاتقة حماية المستهلكين من جشع التجار وبعض موزعي السيارات واللذين لم يلتزمون بتسليم السيارات للحاجزين في مواعيدها، ويقدمون مبررات غير واقعية لعدم الالتزام بتسليها، أو يريدون رفع أسعار السيارات للحاجزين رغم سداد كامل سعرها والانتظار لأكثر من 6 أشهر لاستلامها، ذلك فألزمت قرارات جهاز حماية المستهلك كل من لم يستكمل قيمة إجمالي السيارة قبل تاريخ 12 إبريل الماضي فيحق له استرداد إجمالي الدفعات التي قام بسدادها مضافاً إليها أعلى فائدة بنكية موجودة في السوق المصرفي وهي 18% تحتسب منذ أول دفعة تم سدادها، وهى أعلى فائدة موجودة في مصر حالياً".

ولكن اعترض الكثير من الحاجزين على قرار جهاز حماية المستهلك برد وكلاء السيارات مقدمات الحجز بفائدة 18 % .. فكيف ترى ذلك؟

البعض تفهم القرار بشكل غير صحيح.. حيث تم إلزام موزعي ووكلاء السيارات مخاطبة الجهاز حماية المستهلك قبل رد أمول حاجزي السيارات بفائدة 18 % مخاطبة «الجهاز» بأسباب عدم قدرته على تسليم السيارات للحاجزين، بحيث سيتم دراسة كل حالة على حدة، وفى حالة ما كانت تلك السباب غير منطقية، يحق لكل حاجز سيارة رفع دعوى مدنية أمام القضاء ضد الوكيل، والمطالبة بالتعويض".

هل تقصد أنه يجب موافقة جهاز حماية المستهلك على رد المقدمات لحاجزي السيارات؟

بالفعل.. فهذا ما لم يتفهم الحاجزين له.. ففي حالة رد المقدمات يجب أولاً توجيه خطاب لجهاز حماية المستهلك بمبررات عدم تسليم السيارات للحاجزين، وفى حالة عدم وجود أسباب منطقية لذلك فيحق رفع دعوى قضائية على التاجر والمطالبة بتسليم السيارة وكذلك المطالبة بتعويض عن فترة التأخير.

ولماذا سمح جهاز حماية المستهلك برد مقدمات الحجز للحاجزين من الأساس؟

الهدف من القرار تعويض المستهلكين عن عدم وجود السيارات بالإضافة لعامل ارتفاع الأسعار لطالما كانت غير موجودة وبالتالي يتم تعويضه

ولكن ماذا لم يلتزم وكلاء وموزعي السيارات بتسليهما للحاجزين في موعدها؟

قرارات جهاز حماية المستهلك ألزمت الشركات والوكلاء تسليم السيارات لكل من قام بحجز سيارة وسداد كامل سعرها قبل 12 إبريل بنفس السعر المتعاقد عليه قولاً واحداً وكل من سيخالف ذلك سيتم التعامل معه بحسم.

البعض فسر قرارات جهاز حماية المستهلك باعتبار إنها عودة لظاهرة الأوفر برايس؟

بالفعل.. فتوجد الكثير وحول الشائعات المثارة حول عودة الأوفربرايس في أسعار السيارات.. اما الحقيقة منعنا الأوفر بريس نهائياً ولكن وجدنا بعض التجار ووكلاء قاموا بزيادة أسعار السيارات بحجة إضافة كماليات بها، وهو ما كان باباً خلفياً لعودة الأوفربرايس من جديد.

بالفعل هناك الكثير من التجار والموزعين لجأوا إلى إضافة العديد من الكماليات للسيارات لزيادة أسعارها عن السعر الرسمي.. فكيف تعاملتم مع هذه الظاهرة؟

ببساطة.. تم إلزام شركات السيارات بأن تكون أي إضافات وكماليات تتم على السيارات لا تضر بأمن السيارة وبشرط الا يتجاوز قيمتها 5٪؜ من إجمالي سعر السيارة.

ولكن كيف ذلك؟

تم وضع العديد من الشروط أبرزها ان تكون إضافة الكماليات بناءً على رغبة العميل، وكذلك ألا تضر تلك الكماليات بقواعد السلامة للسيارة، الا تؤدى إضافة تلك الكماليات بخروج السيارة من الضمان، والهم من ذلك الا يزيد سعر السيارة عن 5 % بسبب الكماليات.

ولكن الكثير من الشركات ووكلاء السيارات أرسلوا رسائل للحاجزين باسترداد مقدمات الحجز بفائدة 18 %؟

بالفعل بعض التجار والموزعين ووكلاء السيارات تسرعوا بالفعل بإرسال رسائل للحاجزين برد المقدمات، وهو غير قانوني حيث لم يتم إخطار جهاز حماية المستهلك.

وماذا لو ثبت تعمد تأثير وكلاء وموزعي السيارات في عدم تسليمها للحاجزين رغم وجودها؟

محدش يقدر يلغي حجز سيارة .. هناك قواعد ثابتة تحكم هذا الأمر.. ولدينا احصائيات رسمية بعدد السيارات المنتجة وعلى الوكيل أو التاجر تقديم أعداد الحاجزين وسيتم مقارنتها بعد السيارات الموجودة بالفعل.. ومن يخالف القواعد فسيتم إحالته للنيابة العامة.