بعد تصريحاتها الصادمة عن القرآن والحجاب.. أول بلاغ للنائب العام ضد الروائية سلوي بكر بتهمة ازدراء الإسلام

تقدم أحد المحامينبالنقض ببلاغ ضد الروائيه سلوي بكرللنائب العام بتهمةازدراء الدين، بعد مطالبتها علي احد الفضائيات بالغاء الحجاب وتعليم الصغار القرآن وواصفه النشئةالدينيه للاطفال بالمتخلفة.

كانت سلوى بكر، قد قالتإن المصريين بحاجة لاستراتيجية ثقافية جادة لمواجهة “الإرهاب تبدأ من التعليم، باعتباره أساس المواجهة”، متسائلة:”لماذا يقوم طفل في المرحلة الابتدائية بحفظ آيات قرآنية لن يفهمها”.

وأوضح البلاغ أنتلك الخرافات التي تدعيها سلوي بكر تناست متعمدةان الدين هو احد اهم روافد التعليم وأن حفظ الايات وتلاوتها هو هو في اصله عباده، وتناست أيضا أن دور الرسل والانبياء كان هدفهم الاول هو الطفل وزرع النشئه الدينيه الصحيحه وليست المتخلفةكما تزعم، وأناهم وسيلة لمكافحه الإهاب ليس هجر الدين بل تعليم النشئ الدين وصحيحه حتي لانقدمهم فريسه سهله للارهاب.

وأشار إلى أنما تدعيه المشكو في حقها ليس رأى شخصي أو وسيله للاصلاح التعليم انما هو إهانةللمشاعر كل المسلمين في الأرض وبدليل شعور كافةالمسلمين بالاشمئزاز والغثيان من تلك التصريحات التي غرضها إثارةمشاعر المسلمين وميزان تقييم تلك الافعال هو الهجوم الشرس عليها من كل صوب.

وأكد أن إثارة مشاعر المسلمين ووصفها التنشئه الدينيةالاسلاميه للأطفال بالتنشئة المتخلفة حسب وصف سلوي بكر هو فعل يمثل جريمه ازدراء الدين وفق ما تنص المادة 98 و160 من قانون العقوبات المصري على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

وشدد صاحب البلاغ على ضرورة تطبيق مواد الاتهام على ما أدلت به سلوي بكر من تصريحات والتحقيق معها بصوره عاجله ومنعها من السفر واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه في مواجهتها تمهيدا لتقديمها لمحاكمه عدالةواتخاذ اللازم قانونا.