طارق شاش لـ"صالة التحرير": قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هدية الدولة للشباب

قال طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه من الضرورى الاستماع لـ أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تلبية احتياجاتهم.

وأضاف شاش فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد": " فى 2021 سوف نشهد طفرة فى القطاع بصدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر".

وتابع:" قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هدية الدولة للشباب وأصحاب المشروعات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توفر أكثر من 77 % من فرص العمل ".

وأشار طارق شاش إلى أن "عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقارب الـ 4 ملايين منشأة ونستهدف زيادة عددها"، مضيفا:" لدينا برامج كثيرة في الجهاز لمساعدة الشباب وأصحاب أفكار المشروعات بداية من تحديد الفكرة وصولا إلى تنفيذها".

ولفت شاش: "20 مليون مصرى يعملون فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومع صدور القانون سوف يخدم مصالح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم إجراء حوار مجتمعي مع أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة للتعرف على رأيهم في اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وعلى جانب آخر، أعلنت لجنة الإدارة العليا بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، حيث تم تشكيل لجنة من قيادات الجهاز منذ صدور القانون لوضع الإطار العام للائحة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المالية الكبرى العاملة فى مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لترجمة التيسيرات والحوافز التى يتضمنها القانون إلى إجراءات وخطوات فعلية تتميز بالمرونة ليتمكن المواطنون والشباب من الاستفادة من القانون بشكل عملى.

وأشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة مختلفة بالدولة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون وعلى رأسهم البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والبيئة وهيئة الاستثمار ومختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى.

وأكد طارق شاش، تنفيذ توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى من أجل التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقوم بتقديم مختلف الخدمات المالية والفنية والإجرائية لهذا القطاع للوصول إلى لائحة واضحة تتضمن أدوارا واختصاصات محددة لكافة الجهات المشاركة في القانون مما يضمن معالجة حقيقية لمختلف المشكلات التى يعانى منها قطاع المشروعات الصغيرة وتحقيق انطلاقة حقيقية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الذين يرغبون في التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال حزمة متكاملة من التيسيرات الإجرائية والمالية والفنية. وأشار شاش إلى أن اللائحة التنفيذية يتم مراجعتها من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسهم رئاسة مجلس الوزراء للبدء في تفعيلها.