وزير البترول أمام «صناعة النواب»: 11 شركة عالمية ومصرية تبحث عن الذهب في مصر.. خارطة طريق لقطاع التعدين تستهدف زيادة مساهمته بالناتج القومى.. تقسيط خدمة الغاز الطبيعي للقرى بواقع 30 جنيه شهريا

0|إسلام الشاذلي

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:00 م

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تبنت أسسا ومعاييرا جديدة للاستثمار في مجال استخراج الخامات التعدينية واستغلالها سيكون الأولوية فيها لتقييم العروض الاستثمارية المقدمة التى تشمل تصنيع هذه الخامات بعد استخراجها من المناجم لزيادة القيمة المضافة منها وعدم بيعها او تصديرها في صورتها الأولية كما كان يجرى في السابق الامر الذى كان لايحقق استفادة كبيرة للدولة من ثرواتها التعدينية، موضحا أن المعيار الرئيسى الذى اعتمدته الوزارة للمفاضلة بين العروض الاستثمارية في مزايدة البحث عن الخامات التعدينية التي جرى طرحها في نوفمبر الماضى هو وجود خطة واضحة لاقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة.

وأشار وزير البترول، إلى أن هذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجا رئيسيا للعمل والاستثمار في هذا القطاع الحيوى ويلبى احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التي تدخل فى العديد من الصناعات او تصدير هذه الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية الامر الذى يضاعف في الحالتين حجم الاستفادة من الثروات التعدينية ويساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية وتعظيم مساهمة التعدين في الناتج القومى.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب لنتائج خارطة الطريق التي تنفذها الوزارة لتطوير قطاع التعدين اعتبارا من عام 2018 بحضور النائب معتز محمود رئيس اللجنة والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية.

11 شركة تبحث عن الذهب في مصر

أضاف الملا، أن هذه المعايير تم اعتمادها لأول مرة وتجسد الفكر الاستثمارى الجديد الذى تم تطبيقه في قطاع التعدين وان المزايدة التي يتم إغلاق باب التقدم اليها منتصف شهر مارس المقبل تلقى اقبالا كبيرا من المستثمرين محليا ودوليا والتقدم بطلبات وعروض عديدة للمشاركة بالمزايدة التي تشمل الاستثمار في استخراج خامات مهمة ومتوفرة بمصر مثل الرمال والفوسفات والحديد والفلسبار والرصاص والزنك والكاولينا، مؤكدا أن النماذج الجديدة وتطوير الإجراءات الخاصة بالاستثمار والتراخيص شجع المستثمرين على التقدم وأن اتباع احدث الأساليب في الترويج للمزايدة ومنها الخرائط الاستثمارية الرقمية يشكل حافزاً اضافياً لهم للمشاركة وسرعة وسهولة اتخاذ قرارات الاستثمار.

وأكد الملا، أن الشهر الحالى سيشهد استكمال توقيع كافة عقود البحث عن الذهب مع الشركات العالمية والمحلية الفائزة بالمزايدة الخاصة بالاستثمار في هذا النشاط وهى 11 شركة عالمية ومصرية بدأ التوقيع مع بعضها الشهر الماضى إيذانا بالبدء الفوري في أعمال البحث والاستكشاف في مناطق عمل كل شركة.

وأوضح الملا أن هذه النتائج تعد بداية حقيقية لقطاع التعدين وانها تعكس نجاح جهود الوزارة فى تشجيع المستثمرين وتحويل قطاع التعدين الي قطاع جاذب للاستثمار خلال الفترة الأخيرة بعد البدء في تنفيذ إجراءات خارطة الطريق التي تم وضعها للنهوض بهذا القطاع منذ عام 2018 بالاستعانة بكبري بيوت الخبرة العالمية وبالاعتماد علي احدث وانجح الممارسات العالمية فى مجال التعدين لجذب الاستثمار والتي استهدفت مواجهة التحديات التي مر بها قطاع التعدين في السابق والتي أدت الى عدم تقديمه للمردود والأداء المأمول بما يتناسب مع ثروات مصر التعدينية.

27 % نسبة الغاز في الناتج القومي

كشف الوزير أن هناك العديد من الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها لتنفيذ خارطة الطريق بنجاح وفى مقدمتها تعديل الإطار التشريعى الحاكم لأنشطة وممارسات التعدين وتطوير النماذج المالية والاستثمارية للتعاقد مع المستثمرين وتيسير إجراءات التراخيص وتطبيق التحول الرقمى وكذلك تنمية مهارات الكوادر العاملة في قطاع التعدين لمواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة في القطاع والعمل بالتوازى على الترويج الفعال للفرص الاستثمارية والمناخ الجديد لقطاع التعدين المصرى لجذب كبرى الشركات والمستثمرين في العالم . وأشار إلى أن الوزارة تستهدف مساهمة فعالة للتعدين في الناتج القومى وزيادتها إلى 5% خلال السنوات الخمس المقبلة حيث ان مساهمته الحالية ضئيلة و لا تتجاوز نصف بالمائة فقط بالناتج القومى الامر الذى لايعكس قدرات هذا القطاع الحقيقية التي ترى الوزارة أنه يمكن ان يقدم قصص نجاح لا تقل عن ما قدمه قطاع البترول والغاز الذى أسهم بنحو 27% من الناتج القومى خلال عام 2019 و24% خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة كورونا. الغاز الطبيعى على قائمة اهتمامات لجنة الصناعة

فى تعقيبه على تساؤلات النواب واستفساراتهم التي تم التطرق اليها خلال الاجتماع بشأن جهود الوزارة في مجال الغاز الطبيعى والتوسع في استخداماته للصناعة والمواطنين، أوضح المهندس طارق الملا، أنه تم مضاعفة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية منذ عام 2018 لتصبح أكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية سنويا بدلا من 600 ألف وحدة سكنية في العام وأن السنوات الخمس الأخيرة في فترة الرئيس السيسى شهدت توصيل 5.5 مليون وحدة سكنية وهو ما يقترب من عدد الوحدات التي تم توصيلها مجتمعة في 35 عاما، لافتا إلى أن الرئيس السيسى يتابع باستمرار تنفيذ خطة المشرع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه بالسيارات، مشيدا بدعم الرئيس السيسى ورعايته للمبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خاصة أنه مورد متوفر وأقل تكلفة ويسهم في الحد من استيراد الوقود البترولى ومن منطلق تعظيم استفادة المصريين من ثروات الغاز الطبيعى التي شهدت طفرة كبيرة في إنتاجها في السنوات الأخيرة.

وأكد الوزير، على اهتمام الوزارة بسرعة التوصيل للغاز الطبيعى لكافة القرى التي تم تجهيزها بشبكات الصرف الصحى مما يجعلها صالحة للتوصيل، مؤكدا استمرار مبادرة التقسيط الميسر للمواطن فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدة السكنية بالنسبة للمناطق التى يصلها الغاز لأول مرة بدون مقدم أو فوائد وبواقع 30 جنيه شهريا على فاتورة الاستهلاك.

توصيل الغاز للمناطق الصناعية

وأكد الملا أن الوزارة تعمل على مساندة مجتمع الصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا وفى اطار توجهات الدولة لاعطاء دفعات للصناعة الوطنية كركيزة أساسية في الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه تم تخفيض سعر الغاز للصناعة مرتين في غضون شهور قليلة في أكتوبر من عام 2019 وفى مارس 2020 في بداية جائحة كورونا كما تم تقديم إعفاءات كبيرة من الغرامات الخاصة بالبنود التعاقدية مع عملاء الغاز الطبيعى فى القطاع الصناعى وجدولة المتأخرات، وأن كافة الأمور والتحديات الخاصة بالقطاع الصناعى محل مراجعة ودراسة مستمرة من الدولة والحكومة لتحقيق اكبر دفعة لهذا القطاع، مؤكدًا أن الوزارة تبحث تقديم كافة التيسيرات التي تساعد على تذليل التحديات الخاصة بتوصيل الغاز للمناطق الصناعية وكذلك المضى قدما بخطوات حثيثة فى مشروع نقل الغاز الطبيعى المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة لمد المنازل والصناعات المقامة بها بالغاز. وأوضح الملا أن يجرى الإعداد لإعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز وتصديره بمحافظة دمياط على ساحل البحر المتوسط بعد توقف دام 8 سنوات وذلك بعد نجاح جهود تسوية قضية التحكيم الدولى الخاصة بهذا المشروع وحلها مؤخرا مشيرا الى انه تم كذلك تسوية وحل قضية التحكيم مع نيوترن الكندية "أجريوم سابقا" وهما من تداعيات حالة عدم الاستقرار التى مرت بها البلاد فى سنوات سابقة.

وشدد الملا على أهمية الدور المجتمعى لشركات البترول والغاز والبتروكيماويات فى المحافظات المختلفة والمجتمعات السكانية المحيطة وتقديم مساهمات ايجابية فى توفير الخدمات وتلبية احتياجات الأهالى بالمدن والقرى المحيطة بالمشروعات، فضلا عن الدور التنموى للمشروعات البترولية فى أحداث نقلة صناعية وعمرانية والمساهمة فى توفير فرص العمل.